تحوّلت طرابلس، صباح اليوم، إلى مسرحٍ لحالة من التوتر السياسي والشعبي، مع تصاعد الاعتراضات على مجريات فرز الأصوات في الانتخابات الأخيرة، وسط اتهامات مباشرة بعدم الشفافية وحرمان مندوبي اللوائح من توثيق النتائج.
وتُركّز الاعتراضات على ما وصفه ناشطون بـ”سوء إدارة الفرز داخل سرايا طرابلس”، مشيرين إلى أن المحاضر لم تُوقَّع من قِبل مندوبي اللوائح، ما حال دون تأكيد صحتها أو الاعتراض عليها رسميًا. وبرزت مقاطع فيديو مسرّبة من داخل غرف الفرز، تُظهر وثائق مختومة تتضمّن أرقاماً وأسماءً مثيرة للريبة، وفق ما أكد المحتجّون.
بالتوازي، احتشد العشرات أمام قصر العدل حيث تُجرى عمليات الفرز، وسط إجراءات أمنية مشددة وإغلاق تام للمداخل، ما زاد من حدّة التوتر في محيط السرايا. وردًا على تصاعد التحركات، توجّه كل من وزير الداخلية أحمد الحجار ووزير العدل عادل نصار إلى طرابلس، لمتابعة التطورات ميدانيًا.
المحتجون، وغالبيتهم من مناصري لائحة “حراس المدينة” التي لم تنل نتائج مرضية، عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه “تلاعبًا واضحًا بالعملية الانتخابية”، مشددين على أن منع المندوبين من دخول غرف الفرز أو الحصول على التصاريح اللازمة، يشكّل خرقًا لأسس الشفافية والمراقبة الديمقراطية.
في هذه الأثناء، استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل، في محاولة لضبط الوضع ومنع أي تطور ميداني غير محسوب، بينما تبقى المدينة في حالة ترقّب لما ستؤول إليه الساعات المقبلة
