اصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بيانا جاء فيه “ردّا على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس توضح الامانة العامة لمجلس الوزراء، ان المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، والواقع ان هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح”.
