استدعى مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية الزميلين حازم الأمين وجنى بركات من موقع «درج»، إلا أنهما رفضا الامتثال، نظراً لعدم اختصاص المكتب في القضايا الصحافية، وذلك في الدعوى المقدّمة ضدّهما من قِبَل رئيس مجلس إدارة بنك سوسيتيه جنرال لبنان (SGBL)، أنطوان صحناوي، ابن شقيق وزير الطاقة السابق موريس صحناوي، وهو أيضاً منتج أفلام وصاحب منصات إعلامية عدة.
وكان تحقيق سابق نشره موقع «درج» قد كشف أنّه، قبل أسابيع قليلة من اندلاع الأزمة الاقتصادية، وتحديداً في 16 أيلول 2019، تقدّم المصرفي اللبناني والرئيس التنفيذي لمصرف «سوسيتيه جنرال في لبنان والأردن – SGBL»، أنطوان صحناوي، بطلب إلى مصرف لبنان لـ«كسر وديعة» بقيمة 254 مليار ليرة لبنانية (أكثر من 169 مليون دولار آنذاك)، رغم أن موعد استحقاقها الفعلي كان محدداً لعام 2047، وفقاً لوثيقة اطلع عليها «درج».
وقد وافق حاكم مصرف لبنان آنذاك، رياض سلامة، على تحرير الوديعة، مبرّراً ذلك بحاجة «سوسيتيه جنرال» إلى هذه الأموال لتأمين السيولة بالليرة اللبنانية، حيث ورد في نصّ الطلب: «يعود السبب وراء هذه العمليات إلى نقص سيولتنا في الليرة اللبنانية». وبموجب الاتفاق، أودع 60 مليار ليرة لبنانية في مصرف لبنان بفائدة تتجاوز 9%، ما جعل هذا التحقيق محور ملاحقة من قِبَل صحناوي.
وبما أنّ «مكتب جرائم المعلوماتية» هو جهاز أمني، والصحافيون ليسوا مجرمين،، فمن حقّ حازم الأمين وجنى بركات المثول أمام محكمة المطبوعات المختصة، وليس أمام جهاز أمني يلاحق الجرائم الجنائية.
مصادر «درج» لـ«جنوبية»: لن يمثلا
وأكّدت مصادر موقع «درج» لـ«جنوبية» أنّ الزميلين المدّعى عليهما مصرّان على عدم المثول أمام محكمة جرائم المعلوماتية لعدم اختصاصها، وهما ينتظران بفارغ الصبر إحالة الدعوى إلى محكمة المطبوعات، الجهة المخوّلة بالنظر في القضايا الصحافية، حيث سيقدّمان الوثائق والأدلة التي تثبت صحة ما ورد في تحقيق «درج» وتدين صحناوي والمتعاونين معه.
وفي هذا السياق، يعلن موقع «جنوبية» انحيازه المطلق لحرية الصحافة، وتضامنه مع رئيس تحرير «درج» حازم الأمين والصحافية جنى بركات في وجه تسلّط المال السياسي وسلطته الآيلة إلى الزوال.
كما يأمل أن تكون انطلاقة الحكومة الجديدة، المعلّقة عليها آمال كبيرة، ترجمة فعلية لمفهوم «حكومة الإصلاح والبناء»، عبر تبنّي قضايا الصحافيين الأحرار، الذين يُلاحَقون ظلماً من قبل أصحاب المال والنفوذ، تمهيداً لإرساء دولة القانون، التي وعد بها رئيس الجمهورية جوزاف عون، وأكّد عليها رئيس حكومته نواف سلام.
