“إنتفاضة صورية”، بهذا المعنى يمكن وصف الحراك الصوري الإفتراضي، على وسائل التواصل الإجتماعي، الذي يتهيأ لتحرك ميداني قريباً، إحتجاجاً على إقامة مشروع تجاري وناد للضباط، على مجموعة من العقارات التابعة للدولة اللبنانية، المخصصة لوزارة الدفاع الوطني.
هذا الحراك الاوضح والأوسع، منذ إنطلاق المشروع، الذي بدأت ترتفع معه المباني شيئاً فشيئاً، بعد وقف إطلاق النار، يتمحور بشكل رئيسي حول تهديد محمية صور الطبيعية، التي أنشئت بقانون في العام 1998، على مساحة تتعدى الثلاثة ملايين متر مربع، تبدأ من حدود شاطيء صور الجنوبي، وصولاً إلى منطقة برك رأس العين الطبيعية، عند تخوم مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، إلى جانب الأضرار البيئية، التي يمكن ان يشكله المشروع التجاري الإستثماري الضخم على أحد المداخل الرئيسة لمدينة صور.
تقدمت الخضر اليوم بتاريخ 11/02/2025 بإخبار لدى المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بشأن الأشغال الجارية في صور العقارية مطالبين بوقفها فوراً لمخالفتها القوانين المرعية الإجراء
وقد فتح هذا التحرك، الذي جاء متأخراً نسبياً، إرتياحاً في الأوساط الصورية المدنية وحتى الرسمية، التي بدأت تتفاعل مع ” إنتفاضة”، مجموعة من الناشطين والعاملين في الحقل العام، على خلفية عدم إكتمال وضوح المشروع، الذي لم يصرح عنه، إلا بعد تجهيز كل الخرائط والتلزيمات الإنشائية، الذي يضم عشرات المحال، إضافة إلى ناد للضباط، بحسب الناشطين.
الجنوبيون الخضر
واليوم أعلنت جمعية” الجنوبيون الخضر” أنه إزاء إستئناف الأشغال – بعد توقفها خلال العدوان، على العقارات المتاخمة لشاطئ صور، ضمن المنطقة الحزامية لمحمية شاطئ صور الطبيعية من دون مراعاة القوانين المرعية الإجراء، واستيفاء الشروط، وبعدما كانت الجمعية قد أثارت الموضوع في أيلول الماضي وتابعته مع وزارة البيئة ، تقدمت الخضر اليوم بتاريخ 11/02/2025 بإخبار لدى المدعي العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان، بشأن الأشغال الجارية في صور العقارية مطالبين بوقفها فوراً لمخالفتها القوانين المرعية الإجراء.
الناشط عودة
ووجه الناشط الدكتور حسيب عودة، نداء إلى الصوريين على صفحته على “الفيسبوك”، دعا فيه أبناء مدينة صور خصوصاً واللبنانيين عموماً، الى الوقوف اليوم “أمام جريمة بيئية جديدة ترتكب بحق إحدى أهم المحميات الطبيعية الساحلية في لبنان، وهي محمية شاطئ صور الطبيعية، التي تمثل إرثًا بيئيًا، ثقافيًا، وأثريًا لا يقدر بثمن”، مضيفاً أن “المشاريع العشوائية التي تتم على أملاك الدولة اللبنانية دون دراسات بيئية وأثرية واضحة، ودون شفافية، ليست مجرد تعديات عقارية، بل هي تعدٍ على مستقبل الأجيال القادمة وتهديدٌ مباشر لهوية مدينة صور، أحد أهم المواقع التاريخية والتراثية في العالم”.
وأضاف عودة، أن “هذا المشروع يشكل خطراً كبيراً، فالمنطقة الحزامية للمحمية تعتبر منطقة حساسة بيئياً وأثرياً، ويمنع القيام بأي مشروع فيها دون تقييم مسبق للأثر البيئي والأثري وفقًا للقوانين اللبنانية”.
واكد ان “محمية صور ليست مجرد شاطئ، إنها ملاذ للكائنات البحرية والبرية، وأي تدخل غير مدروس في هذه المنطقة سيؤدي إلى تدمير النظام البيئي والتوازن البيولوجي”.
وسأل عودة “أين دراسة الأثر البيئي؟ أين موافقة وزارة البيئة؟ من سمح بهذا التعدي الصارخ؟ ومن أعطى الحق لمتعهد خاص باستخدام أراضي اللبنانيين لمصلحته الخاصة دون الرجوع إلى الشعب أو الجهات المعنية”؟
وجه الناشط الدكتور حسيب عودة، نداء إلى الصوريين على صفحته على “الفيسبوك”، دعا فيه أبناء مدينة صور خصوصاً واللبنانيين عموماً، الى الوقوف اليوم “أمام جريمة بيئية جديدة ترتكب بحق إحدى أهم المحميات الطبيعية الساحلية في لبنان، وهي محمية شاطئ صور الطبيعية
وقال عودة، الذي يتابع هذه القضية مع ناشطين آخرين إن المشروع “يتمدد على آخر منطقة زراعية رطبة في المدينة، ما يعني القضاء على ما تبقى من طابعها البيئي الفريد”.
ودعا إلى ️”إيقاف فوري لجميع الأعمال في المشروع، حتى يتم إجراء تقييم شفاف للأثر البيئي والأثري وعرضه للرأي العام، و️ فتح تحقيق رسمي لمعرفة كيف تم منح هذا المتعهد صلاحية العمل في أراضٍ تعود ملكيتها للدولة، عقد جلسات استماع عامة مع أهالي صور، وفقًا للقانون، لإيضاح طبيعة المشروع وخطورته البيئية والاقتصادية على المدينة، وإلى تدخل مباشر للسلطات المعنية والجهات القضائية المختصة، لحماية الأملاك العامة ووقف أي تعديات مشبوهة”.
الناشط أبو خليل
وفي منشور آخر تم التفاعل معه على نطاق واسع، قال الناشط ناجي أبو خليل، إن مدينة صور مهددة اليوم، “ففي وقت يحاول اهل المدينة معالجة آثار الحرب المدمّرة، تتعرض محمية شاطئ المدينة إلى اعتداء غير مسبوق، من خلال مشروع عقاري ضخم يفتقر إلى اي مقوّم قانوني، من غياب رخصة بناء من البلدية، او حتّى دراسة للأثر البيئي للمشروع، إلى غياب اي شفافية حول الآلية التعاقدية الذي تمّ بموجبها الاستيلاء على هذا الملك العام”.
وأضاف أبو خليل أن “هذا المشروع لا يشكل تهديدا للبيئة فقط، او للآثارات التاريخية التي يحويها الموقع، بل يهدد ايضا اهل المدينة في هويتهم المرتبطة بهذا الشاطىء وبقدرتهم على الوصول إليه من دون اي حواجز”.
وختم، “إننا نضع هذا الموضوع برسم القيمين على المدينة ووزيري البيئة والثقافة، متمنين عليهما متابعة هذه المسألة، معولين على التزام الحكومة الجديدة بحماية صور والجنوب، ناساً وحدوداً وثروات بيئية وطبيعية”.
وقال ناشطون آخرون في المدينة، من بينهم حقوقيون ومهندسون ل” جنوبية”، إن “هوية المشروع غير واضحة إلى الآن، ولم يتم مناقشته مع الجهات المعنية، لا سيما البلدية والجمعيات البيئية خصوصاً، لا سيما وأن المشروع يقوم على أرض، تعود ملكيتها للدولة اللبنانية، مخصصة لوزارة الدفاع”.
إقرأ أيضا: حكومة سلام «تنطلق» في «حقل الغام حدودي» وداخلي..وتعثر «هدنة غزة» يقلق الجنوبيين!
وسأل هؤلاء، “هل لحظ المشروع الأثر البيئي، لناحية شبكة الصرف الصحي والنفايات الناجمة عنه، وهل تم وضع خط سير جديدة في المنطقة، التي تقع عند تقاطع سير ومرور كبيرين، وهل إلتزم المشروع والقيمين عليه الإبتعاد عن حدود المحمية، المسافة القانونية، وهل يحق لوزارة الدفاع إقامة منشآت على أراضي خصصت لها لأغراض دفاعية، كاشفين إن “وزاره الدفاع اعتمدت في تلزيم المشروع على نظام الـ “بي أو تي” BOT لصالح شركة SIS”.
