لائحة جديدة بأسماء مدعى عليهم جدداً في ملف المرفأ، اصدرها المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مفتتحا فيها تحقيقاته في الملف، التي ستبدأ في السابع من شهر شباط المقبل، ولا تنتهي قبل شهر نيسان، حيث يكون بذلك قد انهى مرحلة الاستجوابات، لينصرف الى وضع اللمسات الاخيرة على القرار الاتهامي.
ينطلق البيطار في تحقيقاته، متجنّبا خوض اي”معركة” مع بداية العهد الجديد، وهو ما تُرجم بترك الاستدعاءات لسياسيين وقضاة مدعى عليهم، الى المرحلة الاخيرة
وتضم لائحة المدعى عليهم الجدد الذين سيستجوبهم في شهر شباط، اضافة الى المدعى عليهما السابقين غراسيا القزي والعميد اسعد الطفيلي،الموظفين في المرفأ محمد قصابية ومروان كعكي وربيع سرور، ومدير الجمارك ريمون خوري والعميد عادل فرنسيس، والعميد في الامن العام نجم الاحمدية، والعميد عادل فرنسيس في الجمارك، والعميد في الامن العام منح صوايا، والعميد في الامن العام محمد حسن مقلد، ومن الجيش العميد مروان عيد مسؤول امن المرفأ سابقا، ومدير المخابرات السابق ادمون فاضل.
توضح مصادر قضائية لـ”جنوبية”، “من منطلق ان المحقق العدلي، قد لا يصدر اي مذكرات توقيف غيابية بحق السياسيين
وبمعزل عن النيابة العامة التمييزية التي لا تزال ابوابها موصدة بوجهه، ينطلق البيطار في تحقيقاته، متجنّبا خوض اي”معركة” مع بداية العهد الجديد، وهو ما تُرجم بترك الاستدعاءات لسياسيين وقضاة مدعى عليهم، الى المرحلة الاخيرة، قد تكون بين شهري آذار ونيسان، على ان يصار الى ابلاغهم بواسطة دائرة المباشرين، التي لا تخضع لسلطة النيابة العامة التمييزية.
إقرأ أيضا: «الثنائي» يتلطى خلف «مطالبه» الحكومية ويُوسّط ماكرون..وهدنة غزة «تترنح» بعد إقرارها!
“اي اجراء تنفيذي لن يتخذ طالما النيابة العامة لا تنفذ قرارات البيطار” ، توضح مصادر قضائية لـ”جنوبية”، “من منطلق ان المحقق العدلي، قد لا يصدر اي مذكرات توقيف غيابية بحق السياسيين، طالما ان هذه المذكرات لن تنفذ، لكن المصادر تشير في الوقت نفسه الى ان”البيطار سيتخذ الاجراءات القانونية المتاحة له”.
توقيت عودة البيطار الى الامساك بالملف، مع بداية عهد جديد، تبرره المصادر بان المحقق العدلي، كان علّق التحقيق بسبب بدء الحرب الاسرائيلية في ايلول الماضي
إبقاء النيابة العامة التمييزية على قراراتها وعدم ابطال قرار سابق للقاضي غسان عويدات، بعدم التعاون مع المحقق العدلي ، كان موضوع الاجتماع الذي عقد صباحا في مكتب رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود بحضور البيطار والنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار الذي سبق ان لوّح بالتنحي عن الملف كمدع عام عدلي، ما لم يعمد البيطار الى تجزئة الملف.
إقرا أيضا: جنسيتان ممنوعتان من دخول سوريا.. ماذا عن اللبنانيين؟
توقيت عودة البيطار الى الامساك بالملف، مع بداية عهد جديد، تبرره المصادر بان المحقق العدلي، كان علّق التحقيق بسبب بدء الحرب الاسرائيلية في ايلول الماضي، فهو”لا يعمل بتوقيت سياسي” انما ظروف الحرب فرضت نفسها على الملف وبالتالي تعليق الجلسات التي كانت مقررة سابقا.
