أصدر تجمع العشائر العربية في لبنان، بيانا اكد في على دور مقام رئاسة الوزراء في لبنان باعتباره يُمثل ركيزة أساسية في نظامنا الدستوري القائم على الشراكة الوطنية والتوازن الطائفي.
يأتي ذلك إثر الإستشارات النيابية التي جرت أمس في قصر بعبدا وما تخللها من تكهنات بمحاولات قطع الطريق على إنجاز الإستحقاق الحكومي بعد تكليف القاضي نواف سلام.
وأكد البيان على “أن مقام رئاسة مجلس الوزراء في لبنان ليس مكسر عصا لأي طرف أو قوة مهما علا شأنها، وهو يُمثل ركيزة أساسية في نظامنا الدستوري القائم على الشراكة الوطنية والتوازن الطائفي. وأي مس به أو استهداف لصلاحياته هو اعتداء على مكون أساسي من مكونات الوطن، لن نقبل به تحت أي ظرف”.
وأضاف: “إن تكليف القاضي نواف سلام برئاسة الحكومة بأغلبية نيابية بلغت 85 صوتًا، من بينهم 21 نائبًا سنيًا من أصل 27، يؤكد على تمتعه بالشرعية النيابية والشعبية. هذا التكليف يعكس إرادة غالبية النواب بمن فيهم ممثلو الطائفة السنية الكريمة، وهو ما يمنحه المشروعية الكاملة وفقًا للدستور والأصول. إن التشكيك بشرعيته أو ميثاقيته هو خروج عن الأطر الدستورية والأعراف السياسية واحترام حقوق المكونات اللبنانية”.
إقرأ أيضا: يداي ممدودتان للجميع.. نواف سلام من بعبدا: إعادة الإعمار ليست وعدًا وإنما التزامًا
وأشار البيان إلى ما جرى في العام 2011 عندما أُسقطت حكومة سعد الحريري بطريقة انقلابية غير مسبوقة، وجرى تشكيل حكومة القمصان السود برئاسة نجيب ميقاتي، لم تحظَ بدعم الأغلبية السنية، خلافًا لإرادة غالبية أبناء الطائفة. هذه السابقة تُشكل اعتداءً صارخًا على الميثاق الوطني، وتُظهر مدى الاستهتار بمكون أساسي وليس تكليف الرئيس نواف سلام بأغلبية ثلثي المجلس
رابعاً التضحيات والظلم المستمر على مدى العقود الخمسة الماضية، دفعنا أثمانًا باهظة من دمائنا واستقرارنا وحريتنا . اغتيل الرئيس رفيق الحريري، إضافة إلى مفتي الجمهورية الشهيد حسن خالد، وعدد كبير من الوزراء والنواب ورجال الدين وقادة المجتمع ومثقفين . ولطالما تعرضنا للاستهداف السياسي والأمني والقضائي، دون أن نخرج يومًا عن أصول اللعبة السياسية أو التزاماتنا الوطنية.
واعتبر أن “الميثاقية في نظامنا تهدف إلى حماية حقوق المكونات الطائفية كافة، وهي تعني عدم عزل أي مكون طائفي من قبل الأكثرية. لكنها ليست أداة لفرض شروط أقلية على الأكثرية أو لتحويل الميثاقية الطائفية إلى وسيلة حزبية ضيقة. إن الميثاقية يجب أن تبقى ضامنة لوحدة لبنان ولحقوق الأقليات، لا أن تُستخدم للتحكم بمسار الدولة أو تعطيلها”.
سادساً
وأضاف: “نرفض بشكل قاطع أي محاولة لاستهداف مقام رئاسة الوزراء أو المس بصلاحياته ودوره. نحذر من التمادي في هذه الممارسات التي لا تؤدي إلا إلى تعميق الانقسامات وإضعاف مؤسسات الدولة، وإن العبث بموقع رئاسة الحكومة هو مساس بالشراكة الوطنية وبالميثاق الذي يحكم هذا البلد.
ودعا جميع الأطراف السياسية إلى العودة إلى الاحتكام للعقل وللدستور والالتزام بالأصول الدستورية والقواعد التي يرتكز عليها العقد الاجتماعي بين اللبنانيين. إن أي خروج عن هذه الأصول هو تهديد للاستقرار السياسي في البلاد ووحدتها الوطنية. الدستور حدد الصلاحيات لناحية تشكيل الحكومات، ومن لديه اعتراض بإمكانه حجب الثقة عن الحكومة الجديدة. لذا، ندعو كافة الفرقاء السياسيين إلى التزام أصول اللعبة السياسية ضمن ما يكفله الدستور للجميع، وانتظار تشكيل الحكومة، فمن شاء فليمنحها الثقة أو لا.
واكد تجمع العشائر العربية في لبنان تمسكه بالدفاع عن مقام رئاسة الوزراء وعن حقوق الطائفة السنية الكريمة، ويدعو الجميع إلى احترام المؤسسات الدستورية وتغليب لغة العقل والحوار على حساب التوترات والمصالح الحزبية الضيقة.
