أقدم عدد من النواب على التصفيق خلال تلاوة المادة 49 من الدستور، والتي تنص على عدم جواز انتخاب موظفي الفئة الاولى
وتنص المادة 49 من الدستور على :”لا یجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما یعادلها في جمیع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنویین في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد”.
وتوجه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون الى رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال تلاوة المواد الدستورية الخاصة بانتخاب الرئيس قائلا: “ليش عم نقرا الدستور بدنا نطبقو”؟.
خلف
وطالب الكلام بالنظام بداية النائب ملحم خلف، فقال:”حفاظاً على الحرية والجمهورية وتمسكاً بالديمقراطية وامتثالاً لأحكام الدستور وحرصاً على آلية الانتخاب التي تمنع إنتخاب موظفي الفئة الأولى فإنه لا يمكن للنواب خرق أحكام الدستور”.
واضاف، “أدعوكم إلى عدم خرق أحكام الدستور أو تعليقها بحكم الواقع، ولنذهب جميعاً إلى انطلاقة جديدة لدولة نريدها جميعاً دولة الحق والقانون وتحترم الدستور”.
باسيل
واعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بان مقدمة الدستور تقول ان السيادة يمارسها الشعب اللبناني عبر المؤسسات الدستورية، والمجلس النيابية هي المؤسسة الدستورية الام، لذلك مرجع البرلمان للممارسة سيادته هي الشعب وليس الخارج، وما شهدناه هو عودة القناصل كما كان الحال في القرن التاسع عشر، بعد ان وصلت التعليمات لانتخاب رئيس، ونحن امام عملية تعيين وهذا الموضوع يضعنا امام سؤال كبير “هل المجلس النيابي يرتضي التنازل عن السيادة والارتضاء بالوصاية الداخلية تبدأ بانتخاب الرئيس وصولا الى امور اخرى”، لان ما شهدناه غير مقبول ومعيب بحق الجميع.
إقرأ أيضاً: «إحترام» الدستور..من سليمان إلى عون!
وطالب باسيل في كلمة له في الجلسة العامة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاعلان عن المؤهلين دستوريا لمن هم مؤهلون للترشح للرئاسة، وبالتالي تعديل الدستور باليته غير ممكنة، وفي جلسة انتخاب المجلس هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعية، والاصول الدستورية لا تحتمل تفسير حين تكون واضحة.
وتعليقا على انتخاب قائد الجيش جوزيف عون، اكد بانه يخالف الدستور، وطالب باعتبار كل ورقة انتخاب لا تحمل مرشح يملك اهلية الترشيح يجب ان تعتبر ملغاة”.
جميل السيد
وأشار النائب جميل السيد، في تصريح له الى انه “اعترف ان لم اتعرض لاي ضغط من اي دولة ولا مراجعة لالزامي بتسمية او تعيين اي مرشح للرئاسة، واوافق الزميل ملحم خلف في موضوع مخالفة الدستور بأنه لا يجوز انتخاب رئيس غير مؤهل دستوريا”.
واضاف :”مع الاسف من خلال ما تردد في الاعلام اقول أننا لسنا في جلسة انتخاب بل جلسة تصديق وهذا معيب”.
اسامة سعد
وأعلن النائب أسامة سعد، أنه “لن أخالف الدستور ولن أسير مع المخالفين مهما كان حجم التحالف”، مشيرا الى ان “حركة السفراء والموفدين بالتدخل في استحقاق الرئاسة مخالف للدستور ايضا”.
وسال سعد السفراء الاجانب هل تقبل اي دولة بانتهاك دستورها، وطالب رئيس مجلس النواب نبيه بري بوقف المذبحة الدستورية، عودوا الى الدستور فهو حصننا الحصين لتقدم اللبنانيين وعودة الهاربين من اجيالهم الجديدة، واكد بان شعب لبنان سينتصر يوما على الظلامية والطائفية.
واردف “موقفي لن يمنعني من توجيه التهنئة للشخص الذي سيتم انتخابه”.
