هذا الدستور لم يحترم من قبل هذه الطبقة السياسية منذ ولادته عام ١٩٩٠. وجرى خرقه آلاف المرات.. وان تعديل الدستور بالنسبة لانتخاب العماد جوزيف عون، هو ايضا مخالف للنص الدستوري.
ووفقا للمادة ٤٩ من الدستور ..واذا جرى انتخابه باكثرية الثلثين وما فوق، قد يكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري بواسطة ١٠ نواب او اكثر. كما.. ونلفت النظر ايضا، الى ان انتخاب الرئيس الاسبق العماد ميشال سليمان قد جرى خلافا لذات النصوص الدستورية، وذلك بعد توصيات مؤتمر الدوحة. وبناء لرغبة الدول التي ارادت اخراج لبنان، من احتمال عودة الحرب الاهلية بعد احداث السابع من ايار، لذلك جرى الاستناد الى فتوى قانونية تقدم بها وزير العدل الاسبق الاستاذ بهيج طبارة، التي فحواها استبدال استحالة تعديل النص عبر التصويت في البرلما،ن بحسب المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور، واعتبار حيازة المنتخب ميشال سليمان على اكثر من ثلثي اعضاء المجلس، بمثابة التعديل الضمني، ولم يجر الطعن انذاك بمحتوى هذا التصويت، مما شكل سابقة قانونية ودستورية على هذا الصعيد.
وفقا للمادة ٤٩ من الدستور واذا جرى انتخاب عون باكثرية الثلثين وما فوق قد يكون عرضة للطعن امام المجلس الدستوري بواسطة ١٠ نواب او اكثر
وان انتخاب العماد جوزيف عون بذات الطريقة، قد يستند ايضا الى تلك السابقة القانونية، والا فاننا نقع امام حالة عدم المساواة، في الاوضاع القانونية والدستورية المتشابهة.
إقرأ أيضاً: إنطلاق جلسة إنتخاب الرئيس..حضور نيابي كامل!
اما الانتخاب في ظل الظروف الراهنة، فهو اكثر الحاحا ووجوبا لملء الفراغ الرئاسي، الذي طال انتظاره في ظل الظروف الاستثنائية شديدة الخطورة، ازاء ما تقوم به اسرائيل حاليا في جنوب لبنان واطماعه العدوانية والتوسعية، وبات يشكل عقبة امام مسيرة الانتظام العام للدولة ومؤسساتها الدستورية.
عملية تفسير الدستور كانت قبل الطائف من اختصاص مجلس النواب وكان ينبغي تصحيح هذا الخلل وتدارك مخاطره بعد انشاء المجلس الدستوري صاحب الاختصاص على هذا الصعيد
..وفي الواقع فان عملية تفسير الدستور كانت قبل الطائف من اختصاص مجلس النواب، وكان ينبغي تصحيح هذا الخلل وتدارك مخاطره، بعد انشاء المجلس الدستوري صاحب الاختصاص على هذا الصعيد، وسحب هذه الصلاحية من يد البرلمان، لكن قد يكون قد سقط ذلك سهوا او عن قصد، لتبقى هذه الصلاحية خلافا للاصول بيد المجلس النيابي، وحيث ينبغي ادراج تصحيح هذا الخلل مستقبلا ضمن سلة الاصلاحات القانونية والدستورية، ومنح المجلس الدستوري صلاحية التفسير، عوضا عن صلاحية الطعن بعدم دستورية القوانين.
بناء عليه يمكن لعشرة نواب التقدم بالطعن امام المجلس الدستوري، اذا رغبوا بالتصدي لهذه الحالة، التي ما زال يعتبرها البعض مخالفة صارخة للدستور.. فلنتابع ونراقب.
