رأت لجنة التّنسيق اللّبنانية-الفرنسيّة والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم – فرنسا في بيان، أن “انتخاب رئيس للجمهورية في 9 كانون الثاني مفتاح مستقبل لبنان، وشخصية الرئيس وخارطة الطريق التي سيطرحها امران اساسيان لضمان السلام الدائم، الذي ينتظره اللبنانيون منذ فترة طويلة”.
أضاف البيان: “نحن نشعر أنّنا معنيون بعمق بهذه الانتخابات وبما سيتبعها من تشكيل الحكومة. لذا نعرض رؤيتنا للمرحلة المقبلة وما ننتظره من الرئيس العتيد وحكومته. وندعو المجتمع الدولي، خصوصًا الولايات المتحدة وفرنسا، إلى مواصلة التزاماتهما تجاه لبنان في هذه المرحلة الحساسة. في المقابل، فان على اللبنانيين اظهار قدرتهم على استعادة العمل بمؤسسات الدولة بشكل طبيعي”.
وتابع: “سيكون على الرئيس المقبل مسؤولية تعزيز وقف إطلاق النار بشكل دائم، من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات الأمم المتحدة، بدءا من القرار 1701، ولكن أيضا تلك المرتبطة به 1680، 1559. إن رؤيته وجرأته وتصميمه على إعادة بناء مصداقية مؤسسات الدولة يجب أن تكون خالية من اي لبس. كما عليه ان يكون منزها عن أي شبهة فساد، كي يغدو مثالا يحتذى به. وسيكون على الرئيس المقبل مواصلة تعزيز الجيش اللبناني، وكذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، لكي يكون السلاح محصورا في يد الاجهزة الامنية المناط بها ضمان أمن الحدود مع كل من إسرائيل وسوريا، من أجل إعادة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية”.
وقال: “بعد نصف قرن من المواجهات المسلحة والاحتلال والحروب، من المهم جدا أن يستعيد لبنان عافيته من خلال متابعة العمل في سلسلة ورش كالتطبيق التام والكامل لاتفاق الطائف الذي ينص على حل كافة المليشيات سواء كانت لبنانية او غير لبنانية، واعتماد اللامركزية الإدارية، وإطلاق اللجنة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية )المادة 95 من الدستور(، وتبني قانون انتخابي لا طائفي وممثل للجميع مع وضع اسس دولة مدنية لا طائفية وقانون احوال شخصية مدني اختياري، وإنشاء مجلس شيوخ لتمثيل مصالح الطوائف، واستعادة المجلس الدستوري لدوره في تفسير الدستور، والتأكيد على استقلال القضاء، واعتماد الحياد الإيجابي للدولة. كل ذلك من شأنه أن يعزز العيش المشترك في دولة مواطَنة ضامنة للسلم الاجتماعي والعدالة والمساواة في الحقوق مع احترام روح الميثاق الوطني”.
أضاف: “من الورش أيضا، الممارسات الموروثة من الحرب، مثل اللجوء بشكل مستمر الى حكومات “وحدة وطنية”، لا بد من استبدالها بالعمل الديمقراطي للدولة، وتداول السلطة بين أكثرية ومعارضة بناءة.ينتظر اللبنانيون إعادة إرساء دولة القانون، شعارها إعادة إطلاق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، والتحقيق أيضًا في نهب اموال المودعين في المصارف اللبنانية حيث لا بد من تحديد المسؤوليات من اجل ضمان تعويض عادل لجميع الضحايا. مراجعة البرامج التربوية بهدف تعزيز المواطنة والانتماء للبنان تعد مكملا أساسيا لتطبيق اتفاق الطائف”.
وأشار إلى أن “تحديث هياكل الدولة من شأنه ان يتوج جهود الرئيس المقبل، لا سيما من خلال تعزيز مكننة الخدمات العامة. مما يعزز الشفافية، ومكافحة الفساد، وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وضمان مراقبة أفضل وتواصل أفضل وفعالية دولة القانون، اضافة الى رفع جودة الخدمات العامة وتعميق الثقة بها، وخفض تكاليف تشغيلها”.
وتابع: “الحكومة المقبلة عليها كذلك أن تتبنى خارطة الطريق هذه لضمان تنفيذها، لأن السياق السياسي لا بد ان يتماشى مع جهود الجيش اللبناني من اجل إحلال السلام”.
وختم: “لا شك عندنا في أن تطبيق هذه التوصيات، في مجملها، سيحفز أصدقاء لبنان للمساهمة في إعادة بناء البلاد، ويسهل ارساء العدالة والشفافية دون نسيان التجارب الماضية، لاستباق حصول صراعات وضمان مستقبل سلمي ومزدهر للبنان”.
