أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأحد بأن مواطنين عثروا أمس السبت على 5 جثث في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي شرق الفرقة التاسعة التابعة لقوات النظام السوري السابق.
وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل للكشف عن هوية الضحايا وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة، لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
وفي 2 كانون الثاني (يناير)، عثر على مقبرة جماعية تضم رفات 31 شخصاً مجهولي الهوية في مزرعة الكويتي قرب مدينة إزرع في ريف درعا الأوسط.
إقرأ أيضا: مدير المكتب الإعلامي لبشار الأسد يروي تفاصيل زيارته الأخيرة إلى روسيا
وفي 16 كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2024، عثر أهالي على مقبرة جماعية تضم 34 جثة لأشخاص مجهولي الهوية على أطراف مدينة إزرع في الريف الأوسط من محافظة درعا.
وفي 22 كانون الأول، عُثر على رفات 93 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، قضوا حرقاً وهم أحياء، وفقاً لاعترافات بعض العناصر في شعبة المخابرات العسكرية السابقة للنظام السوري في درعا.
وكشف موقع “درعا 24” أنه تم كذلك العثور على مقبرة جماعية يوم 21 ديسمبر/كانون الأول الماضي في محيط قرية أم القصور الواقعة على الحدود الإدارية بين درعا وريف دمشق.
وتظهر الصور أن الجثث قديمة وبقي منها فقط عظام، في حين أبلغ الأهالي الجهات المختصة للتعامل مع الموقف.
وعثر خلال الأيام الماضية التي تلت سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي على عشرات المقابر الجماعية في عدد من مناطق البلاد، والتي تضم آلاف الضحايا من بين الأعداد الكبيرة من المعتقلين والمغيبين قسرا من قبل أجهزة أمن النظام السابق.
إقرأ أيضا: وفيق صفا: ليس لدينا «فيتو» على قائد الجيش.. ماذا قال عن تشييع نصر الله؟
وكان الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أكد أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية تمثل انتهاكا لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
وقال الدفاع المدني إن هذه التدخلات غير المهنية تعوق جهود العدالة وتضاعف من معاناة العائلات التي تنتظر بفارغ الصبر معرفة مصير أبنائها، وتقوض الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة، داعيا إلى عدم التوجه لأماكن المقابر الجماعية وعدم نبش أي قبر أو فتحه.
