اقتراب موعد الجلسة المنتظرة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد 5 أيام، وغياب فرص التوافق على مرشح يستطيع ان يجمع أكبر عدد من الكتل النيابية حوله وسط ضبابية المواقف وامتناع الكتل عن إعلان مرشحيها.. وعدم تحريك دعم «اللقاء الديموقراطي» ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون المياه الراكدة، كل ذلك دفع الأطراف الأخرى إلى اتخاذ مواقف مشابهة كما كان متوقعا.
إلا ان اللافت ما اعتبرته أوساط لبنانية تعليق حملة قائد الجيش الرئاسية، بصرف وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان النظر عن زيارة بيروت مع الوفد الرفيع المستوى (سيحضر الوفد من دون وزير الخارجية)، وكذلك قصر الموفد الأميركي أموس هوكشتاين زيارته على ترؤس اجتماع لجنة المراقبة المشرفة على وقف إطلاق النار في الناقورة.
وكشفت معلومات لـ «الأنباء» ان الجانب الأميركي تحديدا قرر عدم التدخل في جزئيات الملف الرئاسي اللبناني، وعهد بالمهمة إلى الرئيس نبيه بري لإنجاز الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية في جلسة 9 يناير.
منازلة ثنائية بين خوري وأزعور وحظوظ ضئيلة لدخول مرشح ثالث السباق
كذلك تقدمت حظوظ السفير السابق لدى الڤاتيكان المدير السابق للمخابرات في الجيش العميد جورج خوري، وخلفه الوزير السابق جهاد أزعور، علما ان بري يميل إلى خوري، من دون إسقاط دخول اسم ثالث في السباق الرئاسي، الأمر الذي يبدو متعذرا حتى كتابة هذه السطور.
وقال سياسي كبير : «نجح الرئيس بري في جلب الجميع إلى ملعبه المفضل، وحشرهم لجهة تأمين النصاب القانوني، وأسقط فرصة تعديل الدستور. وهو يعمل بتأن على التحضير للجلسة التي يريد ان تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي العائد إلى 31 أكتوبر 2022».
إقرأ أيضاً: علي الأمين عن المرحلة المقبلة: شعار الحزب سيكون: «وينيه الدولة»؟!
وقالت مصادر نيابية مطلعة : «يبدو ان كلمة السر ستتأخر حتى الساعات الفاصلة عن بدء الجلسة، وربما لن تأتي نتيجة عدم اتفاق أطراف اللجنة الخماسية على مرشح واحد. كما ان بعضها يرفض دعم أي مرشح، ويترك الأمر للبنانيين، مع الالتزام بالشروط التي حددتها اللجنة حول موضوع السيادة والإصلاح والنهوض الاقتصادي للبلد».
وأضافت المصادر: «مع تمسك كل طرف بموقفه، تصبح مسألة تعديل الدستور دونها عقبات مع دخول المجلس النيابي العقد التشريعي الاستثنائي منذ مطلع الشهر، ما يصعب فيه تعديل الدستور على رغم المساعي التي تبذلها الكتل الوسطية للوصول إلى مرشح توافقي».
من جهتها، لم تصل المعارضة على رغم تعدد اجتماعاتها إلى الاتفاق على مرشح تلتقي حوله كل أطيافها، ولا زالت تكتفي بالحديث عن مواصفات الرئيس والمطلوب منه.
وتقول مصادر نيابية انه «في غياب أي مرشح جامع وعدم انحياز الكتل الوسطية إلى أي من المحورين، فإن الجلسة قد تصل إلى الحائط المسدود، بعدم حصول أي مرشح على 65 صوتا». وتتساءل المصادر: «هل سنكون أمام وضع يفرض فتوى مشابهة لما طرحه الرئيس حسين الحسيني عام 1989، أو الذهاب إلى وضع يستعيد تجربة العام 1970 حين انحسرت المنافسة بين الرئيسين الراحلين سليمان فرنجية وإلياس سركيس، وسط غموض وعدم أرجحية لأحدهما على الآخر. وقد حصل الرئيس سركيس في الجولة الأولى على 50 صوتا من أصل 99 نائبا أعضاء المجلس النيابي وقتذاك، مقابل 49 صوتا لفرنجية، لينقلب أحد النواب في الدورة الثانية ويقترع لصالح فرنجية الذي فاز بـ 50 صوتا مقابل 49 لسركيس، من دون غياب أي نائب أو وجود أية ورقة بيضاء أو ملغاة».
مصادر نيابية:«في غياب أي مرشح جامع وعدم انحياز الكتل الوسطية إلى أي من المحورين فإن الجلسة قد تصل إلى الحائط المسدود”
وبالعودة إلى فتوى الرئيس الحسيني عام 1989، وأمام تعدد المرشحين العائدين من اتفاق الطائف، اقترح الحسيني ان يترشح في الدورة الأولى من يشاء من النواب، وفي حال عجز أي من المرشحين الحصول على ثلثي أصوات أعضاء المجلس في الدورة الأولى، يتنافس في الدورة الثانية المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات. وهكذا كان وانحسرت المنافسة في الدورة الثانية بين الرئيس الراحل رينيه معوض، ورئيس حزب «الكتائب» جورج سعادة الذي انسحب بعدما شعر ان الكفة تميل بقوة نحو معوض.
