بقي من عمر مهلة الستين يوماً، التي يفترض أن ينسحب فيها جيش الإحتلال الإسرائيلي، من كافة المناطق التي إحتلها خلال العدوان، 24 يوماً فقط، وبالتالي فإن المناطق التي إنسحب منها، بناء لإتفاق وقف إطلاق، في غضون 36 يوماُ، لا تساوي عشرة بالمئة من المناطق المحتلة، إبتداء من الناقورة، وحتى كفرشوبا وشبعا وكفركلا.
وبدلاً من تسريع الإنسحاب المتفق عليه بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، الذي يسري أيضاً على “حزب الله”،
لناحية الإنسحاب خلف جنوب الليطاني، فإن إسرائيل
تسعى إلى الإفادة من الوقت المتبقي، لشن مزيد من الغارات والتوغلات في مناطق، لم تطأها من قبل، ومنها وادي الحجير والقنطرة والطيبة ودير سريان، وصولاً إلى ديرميماس ومؤخراً بيت ليف.
وفي كل مرة، يزعم جيش الإحتلال، سواء بالنسبة لغارات الطائرات الحربية والمسيرة أو مسألة التوغلات،
التي ينفذها، بأن هذه الهجمات تستهدف تحريك ونقل أسلحة ومنصات أو تفجير أنفاق ومخازن للحزب، الذي كرر مؤخراً على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم وعدد من نوابه، أن التعامل مع الخروق الإسرائيلية، في فترة الستين يوماً على وجه الخصوص، أنه من مسؤولية الحكومة اللبنانية، لا سيما في منطقة جنوب الليطاني.
وأمام ما يحصل من إعتداءات إسرائيلية، على مرآى من اللجنة الخماسية، المكلفة الإشراف على وقف إطلاق النار، التي ترأسها الولايات المتحدة الاميركية، التي لم تبادر إلى كبح إسرائيل، فإن الأنظار تتجه إلى إنتهاء مهلة الستين يوماً، ليبنى على الشيء مقتضاه، إذا لم تلتزم إسرائيل بالإنسحاب، كما ينص عليه الإتفاق.
وأفادت مصادر متابعة ل”جنوبية”، بأن قوات الأمم المتحدة ” اليونيفيل”، و الجيش اللبناني، الذي يستعد للإنتشار حتى الحدود، بعد إستكمال إنسحاب العدو، وإنتشر في منطقتين حتى الآن( الخيام وشمع)، ينسقان بشكل كبير على الأرض، وفق مندرجات القرار الدولي 1701، بما فيها مساحة من الحرية لليونيفيل، في تنفيذ دوريات مستقلة”.
وظيفة ومهام “اليونيفيل”، مؤازرة الجيش، وهي لا تتدخل
ولفتت الى أن “وظيفة ومهام “اليونيفيل”، مؤازرة الجيش، وهي لا تتدخل، بضبط أي سلاح في منطقة جنوب الليطاني، وأن القرار الأول والأخير، هو للجيش اللبناني”.
وبشأن تواريخ الإنسحاب الإسرائيلي الكامل، قالت المصادر “اننا ما زلنا ضمن المهلة، ويمكن لإسرائيل ان تنفذ إنسحابها الكامل في اليوم ال59 من المهلة الزمنية”.
