شهدت إيران أمس الاربعاء يوما جديدا من الإحتجاجات العمالية في عدة قطاعات، وشهدت بعض المدن الإيرانية مظاهرات شعبية على خلفية الوضع الاقتصادي، ومطالب حول ضمان الوظائف وإصلاح السياسات الإدارية.
في مدينة شوش الواقعة جنوب غرب إيران، واصل عمال شركة هفت تبه لصناعة السكر احتجاجاتهم لليوم الثالث على التوالي. وأعرب العمال عن استيائهم من سياسات الإدارة، مطالبين بإصلاحات عاجلة. وقال أحد العمال المشاركين في الاحتجاج: “لقد تم تجاهل أصواتنا لفترة طويلة. هذه السياسات تعرض سبل عيشنا ومستقبل الشركة للخطر.”
إقرأ أيضا: المحور الإيراني.. حجارة «الدومينو» تتساقط!
وفي الوقت نفسه، تجمع عمال شركة البتروكيماويات في آبادان أمام مبنى المحافظة للتعبير عن غضبهم من إغلاق المجمع وفقدان الوظائف. وحمل المحتجون لافتات ورددوا شعارات تطالب بتدخل حكومي لاستئناف العمل وضمان استقرار وظائفهم. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت حجم الغضب في التجمع، حيث قال أحد المحتجين: “لن نبقى صامتين بينما تُسلب حقوقنا ووظائفنا.
ومن ناحية أخرى، امتدت الاحتجاجات إلى قطاع التعليم. ففي سمنان، نظم المتقاعدون من قطاع التعليم تجمعًا احتجاجيًا للفت الانتباه إلى مشكلاتهم.
وطالب المتقاعدون، الذين يعتمدون بشكل كبير على معاشاتهم التقاعدية، بإجراء تعديلات تتماشى مع التضخم المتزايد وارتفاع تكاليف المعيشة. وصرح أحد المتظاهرين قائلاً: “لقد كرسنا حياتنا للتعليم، ومع ذلك نجد أنفسنا نكافح من أجل تلبية احتياجاتنا الأساسية.”
إقرأ أيضا: مخاطر 2025 على لبنان وسوريا وغزة والشرق الأوسط!
وفي سيرجان، خرج عمال شركة “کل کهر” للتعدين والصناعة إلى الشوارع. وأعرب الموظفون عن استيائهم من تأخر صرف الأجور وطالبوا بمزيد من الشفافية في إدارة الشركة. وقال أحد المحتجين: “نحن العمود الفقري لهذه الشركة، ونطالب بالاحترام والمعاملة العادلة.”
ومع تزايد تكرار وشدة هذه الاحتجاجات يجد السلطات الايرانية نفسها أمام تحدٍ حاسم يتمثل في معالجة القضايا المتصاعدة التي يعبر عنها المواطنون في مختلف القطاعات. ولا يقتصر الأمر فقط على المشكلات الاقتصادية الفورية التي يواجهها العمال والمتقاعدون، بل يكشف عن أزمات هيكلية مستمرة تتطلب إصلاحات جذرية واستجابات سياسية شاملة.
وفي ظل تفشي الفساد وسوء الإدارة داخل ايران، يتفاقم الوضع الاقتصادي بشكل مقلق. يوميًا، ينضم المزيد من المواطنين إلى صفوف الفقراء، في وقت تتزايد فيه المظاهرات المطالبة بالحقوق الأساسية. هذه الحالة تسلط الضوء على أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة تزيد من عدم الاستقرار الداخلي، بينما تتجاهل السلطات مطالب الشعب وتركز بدلاً من ذلك على قمع الاحتجاجات.
بدلاً من تخصيص موارد الدولة لتحسين الظروف المعيشية وتلبية احتياجات الشعب، يواصل النظام الإيراني توجيه ميزانيته نحو الإنفاق العسكري ودعم أنشطة إقليمية مثيرة للجدل، بما في ذلك تمويل جماعات تصنف بأنها إرهابية. هذه السياسات لا تزيد من عزلة إيران الدولية فحسب، بل تضع ضغوطًا إضافية على الاقتصاد الوطني، مما يفاقم معاناة الشعب الإيراني.
إلى جانب ذلك، تسهم طموحات النظام التوسعية في استنزاف موارد البلاد، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ومع استمرار الاحتجاجات، يواجه النظام معضلة متزايدة التعقيد، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بالتغيير وسط بيئة من التوترات المتصاعدة.
