ذكرت صحيفة «نداء الوطن» أن المجلس الدستوري اتخذ قراره بوقف نفاذ قانون تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولن يعلن عن القرار إلا اليوم .
وكتبت” النهار”: أقدم المجلس الدستوري اللبناني على وقف مفعول القانون رقم 2024/327 ، بتاريخ 4 الجاري( تعديل بعض مواد القانون العدلي) الى حين البت بالمراجعة. وعقد المحلس اجتماعا قبل ظهر اليوم برئاسة القاضي طنوس مشلب والاعضاء وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لوجوده في المستسفى. وأيد الطعن 8 أعضاء وخالفه عضو واحد.
وكان 11 نائبا تقدموا بالطعن لتجديد تعيين 5 اعضاء في مجلس القضاء الاعلى فضلا عن التمديد لقضاة ورفع سن تقاعدهم من بينهم المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم والنائب العام التمييزي بالانابة القاضي جمال الحجار.
وفي معلومات لـ “النهار” قبل المجلس الدستوري الطعن بالقانون مبدئيا على أن يبت به في جلسته المقبلة في 12 كانون الثاني المقبل.
