يعود ملف”القرض الحسن ” القضائي الى الواجهة من جديد، مع تقديم المحامي مجد حرب إخبارا الى النيابة العامة التمييزية، يطلب فيه اجراء التحقيق مع ما اعتبره”جمعية لم تقم باي اجراء لقوننة عملها لا بل وسّعت نشاطها من خلال افتتاح فروع جديدة لها على كافة الاراضي اللبنانية”.
مقدّم الاخبار يعتبر ان “اموال واصول اللبنانيين المودوعة في جمعية القرض الحسن معرّضة للضياع بعد ان تعرضت فروع هذه الجمعية للعدوان الاسرائيلي
الإخبار الذي احاله النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على عكس سلفه الذي سبق ان حفظ إخبارا مماثلا ضد”القرض الحسن”، الى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، هو الثاني الذي يتقدم به حرب، فقد سبق ان تقدم امام “عدلية بعبدا” بإخبار مماثل في العام 2021 ، احالته حينها القاضية غادة عون الى جهاز امن الدولة من دون اجراء اي تحقيق فيه، حيث بررت عون حينها عدم تحريكها الملف باعتبارها ان” على المصرف المركزي ان يدعي امام النيابة العامة المالية اذا ثبت ان هذه المؤسسة هي مصرف وذلك سندا لقانون النقد والتسليف”.
الإخبار هو الثاني الذي يتقدم به حرب، فقد سبق ان تقدم امام “عدلية بعبدا” بإخبار مماثل في العام 2021
مقدّم الاخبار يعتبر ان “اموال واصول اللبنانيين المودوعة في جمعية القرض الحسن معرّضة للضياع بعد ان تعرضت فروع هذه الجمعية للعدوان الاسرائيلي الذي قصف فروعا لها ما تسبب بضياع وتلف معلومات ضرورية للتثبت من عمليات هذا المصرف غير الشرعية والتي تدور حولها شبهات تبييض اموال عديدة”.
وانتهى حرب الى اعتبار ان نشاط” الجمعية مناف لقانون النقد والتسليف طالبا اجراء التحقيق”.
