فيما “يطالب” الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بإخلاء سبيله، بعد حوالي اربعة اشهر من توقيفه من قبل النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ومن ثم إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحقه بعد استجوابه امام القاضي بلال حلاوي، بجرم سرقة 42 مليون دولار من اموال المصرف المركزي، فان الدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، تطالبه بدفع مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية لتعسّفه في استعمال الحق، من خلال سلسلة دعاوى الرد التي تقدم بها سابقا والتي طالت قضاة احيلت امامهم احدى القضايا المتفرعة عن “ملف سلامة”.
سلامة قد تقدم الاسبوع الماضي بطلب اخلاء سبيل جديد امام القاضي حلاوي الذي رد سابقا طلبين مماثلين بإنتظار ان يبت به في اليومين المقبلين
فالحاكم السابق سبق ان”أمطر” اكثر من ثلاث هيئات اتهامية بدعاوى رد، تم تكليفها النظر في استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل لقرار القاضي السابق شربل بو سمرا عدم توقيف سلامة، بعد استجوابه لمرتين، في “الملف الاول” المتعلق بالاختلاس والتزوير والتهرب الضريبي والاثراء غير المشروع، ما اعتبرته محكمة الاستئناف المدنية الناظرة فيها برئاسة القاضي نسيب ايليا “ضررا لحق بالدولة من تأخير المحاكمة”، لتصدر حكما بحقه بإلزامه بدفع تعويض مالي.
الدولة اللبنانية الممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل تطالب سلامة بدفع مبلغ ستة مليارات ليرة لبنانية لتعسّفه في استعمال الحق
وعلى اثر صدور قرار محكمة الاستئناف، سارعت هيئة القضايا لتنفيذه لدى كل من رئيسي دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي والقاضي كابي شاهين، اللذين أرسلا إنذاراً تنفيذياً لسلامة بوجوب دفع المبلغ، تحت طائلة التنفيذ على أملاكه المحجوزة، ما دفعه الى التراجع عن الطعن بالقرارين ورضوخه لدفع المبلغ المحكوم به.
إقرأ أيضاً: نتانياهو «يَتفَرّغ» لإيران بعد غزة والجنوب ودمشق..والمعارضة السورية تُوَسّع اتصالاتها الدولية!
وكان سلامة قد تقدم الاسبوع الماضي بطلب اخلاء سبيل جديد امام القاضي حلاوي، الذي رد سابقا طلبين مماثلين ، وجاء جواب الهيئة الاتهامية بعد استئناف إحداهما لتصادق على قرار حلاوي، بإنتظار ان يبت به في اليومين المقبلين.
