المرحلة الانتقالية في سوريا على بساط البحث الروسي-التركي، وقد شكلت التطورات المتسارعة والمفاجئة، عاملا ضاغطا على الاطراف الدولية والاقليمية، من اجل تدارك سياسي لمسار الميدان العسكري، الذي اظهر تقدما غير متوقع لفصائل المعارضة السورية، مع تساقط المدن والحواضر السورية في الشمال والجنوب، ووصول طلائع فصائل المعارضة الى تخوم دمشق، مع تقدم في داخل مدينة حمص، ينذر بسقوط قريب لها في يد فصائل المعارضة، وعلى رأسها هيئة تحرير الشام.
بحسب مصادر متابعة في الدوحة، فان قطر تدير مباحثات حول ايجاد ارضية توافق على عملية انتقالية للحكم على قاعدة القرار الدولي ٢٢٥٤، والاتصالات جارية مع وزراء خارجية روسيا وتركيا وايران، المتواجدين في الدوحة.
مصادر متابعة في الدوحة: قطر تدير مباحثات حول ايجاد ارضية توافق على عملية انتقالية للحكم على قاعدة القرار الدولي ٢٢٥٤
وكشفت مصادر مطلعة على الاتصالات التركية-الروسية ل”حنوبية”، ان “الدولتين متفقتان على مرحلة انتقالية بلا الرئيس بشار الاسد، بشرط روسي هو تشكيل حكومة انتقالية يراعى في تشكيلها تمثيل الطيف السوري، ومتعاونة مع الاطراف المشاركة في الحل، فيما ايران ترفض تنحي الاسد مع موافقتها على الحكومة الانتقالية”.
إقرأ ايضاً: سوريا والمخاض الصعب..وهذا تأثيراته على أذرع إيران؟
ورجحت المصادر عينها، ان “قوة التقاطع الروسي-التركي اضعفت الموقف الايراني، فيما تجري اتصالات روسية عبر تركيا مع قائد “هيئة تحرير الشام” احمد الشرع، من اجل اقناعه بمواصفات حكومة انتقالية، مع ضمان تنحي الأسد”.
مصادر مطلعة على الاتصالات التركية-الروسية: الدولتان متفقتان على مرحلة انتقالية بلا الاسد بشرط روسي هو تشكيل حكومة انتقالية يراعى في تشكيلها تمثيل الطيف السوري
واشارت هذه المصادر الى ان “اتصالات عربية خليجية، دخلت على خط الاتصالات الجارية بين موسكو وانقرة، في سبيل تحصين المرحلة الانتقالية بشروط توفر انتقال سلس للسلطة، وفي هذا السياق تردد ان البحث بدأ بايجاد اسم يحظى بقبول الشرع وتركيا وموسكو، ومن الاسماء المتداولة لرئاسة الحكومة الانتقالية، احمد نواف الجربا رئيس هيئة التنسيق للمعارضة اثناء محادثات جنيف، التي مهدت وتلت صدور القرار الدولي الآنف الذكر”..
ولفتت المصادر الى ان “ايران تبدي ليونة عالية في تقبل طروحات المرحلة الانتقالية، مع تشديدها على ضرورة وجود ضمانات، تحول دون انفراط عقد اي اتفاق، وبالتالي تعتبر ان بقاء الاسد بصلاحيات اقل، يشكل ضمانة لنجاح العملية الانتقالية.
