تلا النائب الدكتور سليم الصايغ البيان الختامي للجنة متابعة المعارضة في معراب.
وأشار الصايغ أن كل شيء مطروح على الطاولة والمداولات ستبقى ضمن المعارضة وعندما نصل إلى لعبة الأسماء فلكل حادث حديث.
وأضاف: “لن نقبل بأي معادلة في مجلس الوزراء وأي بيان وزاري يعوّم المعادلات الماضية”
وأشار الصايع ووفق بيان المعارضة بعد اجتماع معراب “أن كل الخيارات والاحتمالات مفتوحة ولن ندع اي عائق امام الوصول الى رئيس له طعم ولون واضح المعالم لإعطاء اللبنانيين ثقة بالبلد”.
ودعا الى التطبيق الكامل لكل مندرجات القانون الدولي واتفاق وقف الأعمال العدائية والذي يتضمن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
واعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الطبيعي لكي يكون لبنان دولة مكتملة المواصفات.
وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها مع العلم أن الخروقات مستنكرة وتضعف المرحلة المستقبلية وهذه المرحلة تحظى بدعم دولي منقطع النظير وعلينا ألا نعتبر أن الاستثناء هو الخروقات وعلى الدولة اللبنانية التي أقرت الاتفاق أن تقوم بواجبها للوصول إلى خواتيم سعيدة.
إقرأ أيضا: إيران شقّت طريق التفتيت وأميركا تعبّدها وصولا إلى «الشرق الأوسط الجديد»
فيما يتعلق بالملف الرئاسي اعتبر اللقاء أن تاريخ 9 كانون الثاني يجب أن يكون التاريخ الحاسم لانتخاب رئيس ملتزم بتطبيق الدستور وتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقيادة الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمات، ولهذا الهدف سنكثف الجهود مع كافة الكتل للتفاهم على مرشح يحظى بتوافق وفي سائر الأحوال نصرّ على أن تكون جلسة 9 كانون الثاني مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس بحسب الدستور.
وتؤكد كتل ونواب المعارضة على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تطبيق الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة لجهة تطبيق القرارات الدولية والبنود ذات الصلة.
وأضاف: “نلتقي في مرحلة تحوّل مفصلية تتطلّب عملًا مكثفًا لتثبيت الأمن والاستقرار والإسراع بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها على أسس صلبة وإصلاحية انطلاقًا من المبادئ الديمقراطية”.
