أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ”الجمهورية”، “أنّ عدد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار تجاوز الـ52 خرقاً”.
وأضاف: «أنّ هذه الخروقات هي انتهاك فاضح للاتفاق ومن غير المسموح استمرارها».
وكشف بري : “أنّ اتصالات تمّت مع الجهات الدولية المعنية لمعالجة تلك الانتهاكات الإسرائيلية، آملاً في أن يؤدّي اكتمال عقد لجنة الإشراف إلى وقفها، بعدما تستأنف عملها عند انضمام الجانب الفرنسي إليها”.
وحول تجربة التفاوض التي خاضها لإنهاء الحرب قال بري: “أنّ هذه ليست المرّة الأولى، إذ سبق لي أن خضتُ تجربة مماثلة عام 2006، لكنّ الفارق الوحيد والكبير هذه المرّة يكمن في أنّني افتقدتُ وجود ركن أساسي إلى جانبي هو الشهيد السيد حسن نصرالله”.
إقرأ أيضا: الضابط البحري حسن يونس شهيداً في سيارته برأس الناقورة.. والجيش فتح تحقيقاً
وفيما خصّ الاستحقاق الرئاسي أشار بري إلى أنّ “لديه أملاً كبيراً في أن تفضي جلسة 9 كانون الثاني النيابية إلى انتخاب رئيس الجمهورية”.
وأكد “أنّ تحديد موعد الجلسة كان بمبادرة شخصية منه، في سياق التزامه بما سبق أن أعلنه قبلاً حول عزمه تحديد موعد لجلسة انتخابية فور التوصّل إلى وقف إطلاق النار، موضّحاً أنّه لم يُنسّق هذا الأمر مع أي جهة خارجية، وحتى الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يكن على علم مسبق بقراري عندما زار بيروت أخيراً”.
وأشار إلى أن “الرئيس المقبل سيأتي صناعة لبنانية، وأنا لا أقبل إلّا أن يكون كذلك مهما بدا أنّ هناك تدخّلات خارجية في هذا الاستحقاق”.
ولفت بري إلى أنّ الجهد سيتركّز خلال الفترة الفاصلة عن تاريخ الجلسة في اتجاه السعي إلى التوافق على رئيس مقبول من أوسع مروحة نيابية ممكنة، «لكن حتى لو لم يحصل التوافق فأنا ماضٍ حتى النهاية في عقد الجلسة»، معتبراً أنّ الأولوية هي لمحاولة تأمين تفاهم على اسم يستطيع نيل 86 صوتاً، حتى يبدأ عهده قوياً ومحصّناً بالتفاف وطني واسع حوله.
وحول طبيعة مقاربة الثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لمواصفات الرئيس المقبل، يوضّح أنّ ليس بالضرورة أن يكون قريباً من الحركة و حزب الله، لكن المهمّ ألّا يكون معادياً لهما ولا لأي مكوّن آخر.
وأشار بري إلى أن إسم سليمان فرنجية لا يزال ضمن الأسماء المرشحة، وهو عماد المرشحين، إذ ليس هناك ما يمنع أن يتمّ التوافق عليه، خصوصاً أنّه لا يُقدّم نفسه كمرشح تحدٍّ.
ولم يستبعد بري أن تتصل دينامية انتخاب رئيس للجمهورية بتشكيل الحكومة المقبلة، معتبراً أنّه من الممكن تشكيل حكومة جديدة بعد شهر فقط من ولادة الرئيس إذا جرى انتخابه بالتوافق.
