
أكد وزير الداخلية بسام مولوي، أن “الجيش وقوى الأمن يبذلون جهودا لمعالجة أزمة النزوح وإزالة أي تعد على الأملاك”، مشيرا الى ان “الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة ممنوعة وقوى الأمن الداخلي ستقوم بإزالة التعديات على باقي الأملاك الخاصة مع تأمين كرامة النازح”.
وكشف مولوي في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي، ان “التحقيقات جارية بشأن ما حدث في منطقة البترون وسيتم توجيه أسئلة لليونيفيل”.
وكانت نفّذت قوة خاصة إسرائيلية فجر الجمعة الماضي عملية إنزال على شاطئ البترون بهدف اختطاف شخص يدعى عماد أمهز ونقله إلى عرض البحر، تبيّن إنه يخضع هناك لدورة قبطان وقد يكون منتميا إلى حزب الله. وتم الكشف عن تفاصيل العملية صباح السبت.
وقال مسؤول إسرائيلي أن فرقة من «شايطيت 13 (نخبة البحرية الإسرائيلية) ألقت القبض على أحد كبار أعضاء القوة البحرية في حزب الله في شمال لبنان وتم احتجازه من أجل استجوابه ومعرفة المزيد عن عمليات حزب الله البحرية».
كما إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني تأكيده أن الجيش «نفذ عملية كوماندوز إسرائيلية عبر الأسطول الثالث عشر ومحققي الوحدة 504 (وحدة استخبارية) وتم القبض على عضو كبير في القوة البحرية لحزب الله». ويخضع أمهز حاليا للتحقيق. وتنقل الإذاعة عن الجيش قوله: «حيثما ننجح في أسر عملاء، سنفعل ذلك، سواء في جنوب لبنان أو في أماكن أخرى».
وأشارت نائبة المتحدث بإسم “اليونيفل” كانديس أرديل، في حديث لـ”الجديد”، الى أن “اليونيفل لم تتورط في أي انتهاك للسيادة اللبنانية وهدفنا حماية لبنان وتطبيق القرار 1701″، كاشفةً أن “سفننا لم ترصد أي شيء في البحر اللبناني وسنتعاون مع الجيش اللبناني بشأن المعلومات وندعمه”.
واعلنت أرديل، في وقت سابق أن “اليونيفيل” ليس لها اي علاقة في تسهيل أي عملية إختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية. واعتبرت في تصريح “أن نشر المعلومات المضللة والشائعات الكاذبة أمر غير مسؤول ويعرض قوات حفظ السلام للخطر”.
جاء ذلك بعد اتهامات لليونيفيل بمساندة الجيش الإسرائيلي في اختطاف عماد أمهز في البترون شمال لبنان.
إقرأ أيضا: في ذروة المواجهات البرية جنوباً.. أول عمل أمني إسرائيلي بحري شمالاً