كشفت مصادر لصحيفة “الشرق الأوسط” عن أنّ نقاشات تجري، خلف ”الأبواب المغلقة”، سعيًا لعدم توجيه ضربة كبيرة للبنان، في شأن احتمال إدراجه في “القائمة الرمادية” وذلك نظرًا للوقت المؤلم الذي يمر فيه.
وأشارت المصادر إلى أنّ فريقًا داخل المجموعة، يفضّل إبقاء لبنان قيد المراقبة، كون التصنيف الرماديّ سيعطي مساحة إضافية لمن يريد الاصطياد بالماء العكر بسبب تقليص الخدمات التي يمكن أن توفرها المصارف بعد التصنيف.
وتحمل عملية إدراج لبنان في القائمة الرمادية تداعيات خطيرة، لانها تستدعي مراقبة الحسابات المصرفية ومنع المعاملات المالية بـ”الكاش” ومراقبة التحويلات الداخلية والخارجية وحصرها بالتجار، ما سوف يزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي وتؤثر على قدرة البلاد على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي.
وكان لبنان قد أخفق في إنجاز إصلاحات جوهرية طلبها صندوق النقد الدولي في أبريل (نيسان) عام 2022 كشرط أساسي للتوصل إلى اتفاق معه.
