على الرغم من الاوضاع الامنية نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان، فان ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، لا يزال يطغى على ما عداه من الملفات القضائية، والسير بما تفرع عنه من طلبات استئناف تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل.
فقد علم”جنوبية” ان الهيئة الاتهامية التي يرأسها القاضي نسيب ايليا، المكلفة بالنظر في إستئنافي هيئة القضايا في ملفين يتصلان بسلامة، قد اصدرت قرارها بشأنهما.
وكشفت مصادر مطلعة ان الهيئة، ردّت في الشكل استئناف هيئة القضايا لقرار قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي ، منعها من حضور جلسة استجواب سلامة ودخولها، كمدعية في الملف الموقوف فيه الاخير والمتعلق بسرقة 42 مليون دولار لعدم الصفة.
أُعيد “ملفي سلامة” الى القاضي حلاوي لمتابعة تحقيقاته في”الملف الاول”باستكمال استجواب سلامة ومباشرة استجواب كل من رجا سلامة وماريان الحويك فيه، ليقرر في ضوء ذلك اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم او تركهم بسندات اقامة
وكان حلاوي قد استجوب سلامة في التاسع من شهر ايلول الماضي، واصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية سندا الى ادعاء النيابة العامة المالية عليه، بجرم سرقة اموال الدولة قدرت بمبلغ 42 مليون دولار.
ولم يسمح حلاوي في تلك الجلسة، حضور القاضية هيلانة اسكندر لعدم صفتها، على الرغم من انها تقدمت بشكوى مباشرة ضد سلامة وكل من يظهره التحقيق في الملف.
وبتت الهيئة الاتهامية ايضا في طلب هيئة القضايا في وزارة العدل، الرجوع عن استئنافها في شهر آب من العام الماضي لقرار قاضي التحقيق الاول شربل بو سمرا آنذاك، بترك سلامة رهن التحقيق بعد استجوابه لمرتين، في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية ضده وكل من شقيقه رجا وماريان الحويك، بجرائم التزوير واستعماله واختلاس المال العام وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.
إقرأ أيضا: توقيف سلامة «فيلم هندي طويل» للسلطة..و«تفوق» اسرائيلي في الاغتيالات والتكنولوجيا على «الحزب»!
برزت امس دعوى”قديمة جديدة” كان لرجل الاعمال الاردني طلال ابو غزالة، ان تقدم بها في العام 2021 ضد رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، بعد تمنع احدى المصارف عن تحويل وديعته البالغة 40 مليون دولار الى حسابه في احد المصارف في عمان
وجاء قرار الهيئة الاتهامية في الملف، بالموافقة على طلب هيئة القضايا بالرجوع عن استئنافها، والذي جاء حينها بعد ان تقدم سلامة بواسطة وكلائه بدعاوى مخاصمة لجميع الهيئات الاتهامية التي تم تعيينها، للنظر في استئناف هيئة القضايا، ما ادى الى تجميد الملف وتعطيله بسبب عدم اكتمال نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز الناظرة في دعاوى مخاصمة القضاة.
وأُعيد “ملفي سلامة” الى القاضي حلاوي لمتابعة تحقيقاته في”الملف الاول”باستكمال استجواب سلامة ومباشرة استجواب كل من رجا سلامة وماريان الحويك فيه، ليقرر في ضوء ذلك اصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم او تركهم بسندات اقامة، فيما عقد حلاوي في”الملف الثاني” الموقوف فيه سلامة، جلسة امس كانت مخصصة لاستجواب المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، بعد الادعاء عليهما بجرم التدخل في سرقة المال العام، وبعد ان رفعت نقابة المحامين في بيروت الحصانة عنهما واعطت الاذن بملاحقتهما. غير ان المدعى عليهما تقدما بدفوع شكلية ، ما ادى الى ارجاء الجلسة الى 17 تشرين الاول الجاري.
وبرزت امس دعوى”قديمة جديدة” كان لرجل الاعمال الاردني طلال ابو غزالة، ان تقدم بها في العام 2021 ضد رياض سلامة بصفته حاكم مصرف لبنان، بعد تمنع احدى المصارف عن تحويل وديعته البالغة 40 مليون دولار الى حسابه في احد المصارف في عمان. وقد فسخت الهيئة الاتهامية قرار قاضي التحقيق الاول الذي قضى بإنتفاء صفة المدعي ابو غزالة لتقديم الدعوى بوجه سلامة، واعتبرت الهيئة ان المدعي “ذي صفة للتقدم بالشكوى المباشرة واحالة الملف الى قاضي التحقيق لمتابعة التحقيق”.
إقرأ أيضا: «إجتياح ناري» اسرائيلي للجنوب بعد فشل البري..ومحاولات اميركية جديدة لوقف النار في الجنوب وغزة!