أصدر ائتلاف الديمقراطيين اللبنانيين بيانا حول الأوضاع التي يشهدها لبنان دعا فيه الى تطبيق الدستور والتمسك باتفاق الطائف.
وجاء في البيان:
في ظل هذهِ الأزمات الحَرِجَةِ، وتَحْتَ وطأةِ التّحدياتِ والمخاطرِ الجسامِ التي تُحاصِرُ لبنانَ، الوطن، كما تُحاصِرُ اللبنانيين في أمنِهم واستقرارِهم وأرزاقِهم وعائلاتِهم، يرى إئتلاف الديمقراطيين اللبنانيين،أن إنحلال الدولة بأجهزتها ومؤسساتها وقيادتها وصل الى أقصى حد وغاب الخطاب الرسمي المسؤول مع الشعب اللبناني، فهذه السلطة جاهزة لاقرار موازنة ورفع الضرائب وليست جاهزة لمخاطبة الناس حول ما يجري، وتعاني من افلاس انساني وميداني ومادي في ادارة ملف النازحين المتروكين للتشرد والموت. لبنان بات معزولاً دولياً بفعل إستقالة الدولة عن قرارها السيادي تاركة إدارة أمورها لأركان الدويلة ومرشديها، وتحولها لتابع لهذه الدويلة.
يجد الإئتلاف أن الحل وطريق الخلاص للبنان يكمن في العودة للمؤسسات ومخاطبة المجتمع الدولي بشكل مسؤول ورسمي وجدي.
على المسؤولين اللبنانيين أن يكونوا على قدر المرحلة والإبتعاد عن سياسة غض النظر وإلا فليرحلوا، مبادرة بري مبهمة، وميقاتي مستقيل عن المشهد، وتصريحات بو حبيب لا تليق بتمثيل لبنان دولياً.
يرى الإئتلاف، إن المدخل الأساس لإخراج لبنان من واقعه الراهن وتجنيبه المخاطر الوجودية التي تتهدده، وصولًا إلى استعادة سيادته وحريته واستقلاله يمر بـ:
- التمسك بتطبيق الدستور واتفاق الطائف.
- التمسك بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، سيما القرار 1701.
- حصر السلاح بيد الشرعية اللبنانية.
ويدعو إلى وقف هذه الحرب التي بدأت بـ “المساندة ووصلت الى حماية اللبنانيين والوطن”.
الحماية الحقيقية اليوم تأتي من خلال الطرق الدبلوماسية والإتفاقات وليس بالقصف والدمار والتهجير.
من هنا، نطلب من الجيش اللبناني مسك زمام الأمور كافة كونه المؤسسة الوحيدة الباقية الموثوقة.