خضع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، لجلسة “مواجهة ثلاثية” بينه وبين المحاميين ميشال تويني ومروان عيسى الخوري، مواجهة أنكر خلالها تويني معرفته بمصدر مبلغ ال42 مليون دولار، الذي قام بتحويله بموجب شيكات الى حساب الحاكم في الخارج بناء على طلب الاخير، فيما جاءت افادة عيسى الخوري مناقضة ايضا مع افادة تويني، لتصب الى “جانب” خاله سلامة، حول المبلغ المذكور.
وللمرة الاولى منذ توقيفه في الثالث من شهر ايلول الجاري، تقدم سلامة بواسطة وكيله المحامي مارك حبقة بطلب اخلاء سبيله امام قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، الذي احاله الى النيابة العامة المالية لابداء الرأي، قبل ان يتخذ قراره بالموافقة او الرفض، وهو كان أُحضر الى قصر العدل في بيروت من مقر توقيفه في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، كما المرة الاولى في جلسة استجوابه في التاسع من الشهر الجاري، وسط اجراءات امنية مشددة.
علم”جنوبية” انه جرى تكليف القاضي نسيب ايليا كرئيس للهيئة الاتهامية للبت باستئناف هيئة القضايا لقرار حلاويمنعها من حضور جلسات التحقيق لعدم الصفة
حلاوي كان اجرى المواجهة بين سلامة والمحاميين المذكورين، التي استغرقت قرابة الساعتين، بصفة الاخيرين كشاهدين، رغم ان نقابة المحامين اعطت الاذن بملاحقتهما، لكن هذا الطلب لم يأخذ طريقه الى دائرة القاضي حلاوي بعد قبل موعد جلسة اليوم، ما استدعى تعيين جلسة لهما يوم الثلاثاء المقبل.
إقرأ ايضاً: ضربة بشرية واستخباراتية اسرائيلية قاسية في عمق اتصالات «الحزب»..وإدارة بايدن «تبارك» وتتنصل!
في المقابل علم”جنوبية” انه جرى تكليف القاضي نسيب ايليا كرئيس للهيئة الاتهامية للبت باستئناف هيئة القضايا لقرار حلاوي، منعها من حضور جلسات التحقيق لعدم الصفة، في حين حاولت رئيسة الهيئة القاضية هيلانة اسكندر منع انعقاد جلسة اليوم الى حين البت بطلب استئنافها المذكور، عبر تقديمها للقاضي حلاوي، طلب إحالة ملف استجواب سلامة تبعاً لاستئنافها الى الهيئة الاتهامية لكن حلاوي رفض تسجيل الطلب في دائرته.
قبل الجلسة المحددة يوم الثلاثاء المقبل للمحاميين عيسى الخوري وتويني يتجه وكيلاهما الى استئناف قرار نقابة المحامين
وقبل الجلسة المحددة يوم الثلاثاء المقبل للمحاميين عيسى الخوري وتويني، يتجه وكيلاهما الى استئناف قرار نقابة المحامين، انطلاقا من كون النقابة كانت اعطت الاذن بملاحقتهما، على الرغم من انها اعتبرت ان ما نسب اليهما ناشىء عن ممارسة المهنة، ورغم ذلك اعطت الاذن مبررة ذلك ب”جلاء الحقيقة”.
إستئناف قرار النقابة امام محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا النقابات، قد يؤدي الى تطيير جلسة الثلاثاء، ما لم يُصر الى البت به قبل موعد الجلسة المذكورة.
