ندّد المجلس التربوي في حزب القوات اللببنانية” بـ”أشدّ عبارات التنديد والشجب والاستنكار ما يصدر عن وزارة التربية ومديرياتها العامة من قرارات بشأن الطلاب السوريين غير الشرعيين ومن غير حاملي الإقامات الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي قرارات غير دستورية أو قانونية وتُهدد السلم الأهلي وترمي إلى توطين السوريين بشكل مبطن”.
كما أهاب بـ”رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير التربية عباس الحلبي الرجوع الفوري عن هذه القرارات والتعاميم غير المسؤولة تحت طائلة اتخاذ ما يمكن اتخاذه من اجراءات قانونية وتدابير عملية.”
إقرأ أيضا: لبنان وسوريّا: ترابط تاريخي ومستقبلي.. أيضاً
من جهته، قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع: “صدر أمس الأول عن المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني تعميم يحمل الرقم 2024/25 ويسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية او حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024”.
واعتبر جعجع أنّ “هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليّاً دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنّه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا الى إرسال أبنائهم الى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلّف اللبناني”.
كما طالب رئيس “التيّار الوطني الحر” النّائب جبران باسيل، إلى “أنّنا تفاجأنا بصدور قرار من مجلس الوزراء تبعه تعميم من وزارة التربية والتعليم العالي، يقضي بالسّماح للتّلاميذ السّوريّين الّذين لا يحملون إقامة قانونيّة أو بطاقة تعريف صادرة عن المفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللّاجئين، بالتّسجيل في المعاهد والمدارس الرسميّة العامّة والخاصّة في لبنان، للعام الدّراسي 2024/2025”.
إقرأ أيضا: بيان للتربية حول تسجيل الطلاب النازحين في المدارس.. ماذا تضمن؟
وشدّد في كلمة له، على أنّ “هذا القرار صادر عن حكومة نعتبرها مستقيلة وغير ميثاقيّة، وقرارتها الّتي تصدر من دون توقيع كلّ الوزراء هي غير شرعيّة وغير قانونيّة، وهذا القرار بالتّحديد غير قانوني، إذ لا يمكن لقرار صادر عن مجلس الوزراء أن يخالف القوانين!”.
وأوضح باسيل أنّ “هذا القرار يخالف بوضوح قانون تنظيم الدّخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، الصّادر عام 1963. وأفتخر أنّ أوّل عمل قمت به بعد انتخابي نائبًا في العام 2018، هو تقديم اقتراح قانون لتعديل هذا القرار بهدف التشدّد بموضوع دخول الأجانب إلى لبنان بطريقة غير شرعيّة، وبشكل خاص النّازحين السّوريّيم غير الشّرعيّين”.
كما طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بظلّ غياب رئيس للجمهوريّة، بـ”الرّجوع عن هكذا قرار وجودي ومصيري بالنّسبة للبنان، بظلّ غياب شريكه الدّستوري”، مطالبًا أيضًا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، بـ”العودة عن هذا القرار، وهو طبعًا يعي خطورته”.
وقال النائب أمل أبو زيد في تصريح له: ” أن تلجأ إحدى مديريّات وزارة التّربية بتغطية حكوميّة وسياسيّة إلى ارتكاب المعاصي والفظائع، من خلال إصدار تعميم مخالف للمنطق وللقانون، يسمح للتّلاميذ السّوريّين غير الحائزين على إقامة قانونيّة بالتّسجيل في المؤسّسات التّعليميّة الرّسميّة والخاصّة للعام الدّراسي 2024-2025، من دون حيازة شرط الإقامة، فهذا أمر بالغ الخطورة على الكيان اللّبناني، وهو بمثابة تكريس لتوطين النازحين السوريين في لبنان، ويكشف كيف أنّ البعض في السّلطة لا يلتزم بإعادة النّازحين إلى بلادهم؛ بل يشجّعهم على البقاء في لبنان وتهديد هويّته وتوازناته الدّقيقة”
كما أنتقد عضو تكتّل “لبنان القوي” النّائب إدكار طرابلسي، في تصريح، أنّ “واجب الحكومة اللبنانية هو حماية المصلحة اللّبنانيّة العليا وتنفيذ القوانين اللّبنانيّة، وليس تسييب البلد عبر السّماح للنّازحين الّذين لا يملكون إقامةً شرعيّةً بالتّسجيل في المدارس والمعاهد المهنيّة في لبنان، ممّا يُمهّد لمجيء المزيد منهم، ولتوطين مُبطّن ومرفوض يُمعِن في استنزاف لبنان”.
وكان المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أوضح اليوم في بيان أن “الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين، وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان”.
وأشار البيان إلى أن “وزارة التربية تسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة”.
وأكد المكتب الإعلامي أن “دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر”.
