أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، أن “الوزارة تتبع سياسة الحكومة اللبنانية في ما يتعلق بملف النازحين، وبالتالي تعليم الأولاد النازحين في المدارس في لبنان”.
وأشار في بيان، إلى أن “وزارة التربية تسلم إلى المديرية العامة للأمن العام عبر وزارة الداخلية، الاسم الثلاثي والوثائق المتوافرة عن كل مرشح نازح نجح في الامتحانات الرسمية للشهادات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، لكي يقوم الأمن العام بمهامه لجهة متابعة حصولهم على الإقامة”.
وأكد المكتب الإعلامي أن “دور وزارة التربية محصور بتقديم التعليم بحسب القوانين والأنظمة، وان قرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم الشهادات للنازحين من التلامذة في التعليم المهني والتقني، منع تسجيل أي تلميذ نازح للعام الدراسي 2025/2026، إذا لم يكن لديه وثيقة إقامة صالحة، ما يعني السماح للتلامذة الذين يتابعون الدراسة راهنا بإنهاء دراستهم في العام الدراسي الذي سيبدأ نهاية هذا الشهر”.
إقرأ أيضا: تقرير للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة: كم بلغ عدد النازحين من القرى الحدودية حتى 6 أيلول الجاري؟
وأوضح أن “مسار تعليم النازحين منفصل عن التلامذة اللبنانيين، وبالتالي لا يتأثر اللبنانيون بذلك بأي شكل من الأشكال”، لافتا إلى ان “تسليم الشهادة للتلامذة النازحين لا يعني مطلقا تسهيل إقامتهم، لأن على الأمن العام اللبناني أن يقوم بالإجراء القانوني اللازم”.
وكانت صدرت مواقف خلال الايام الماضية اعتبرت فيه انمن تسجيل الطلاب السوريين في المدارس اللبنانية أمر بالغ الخطورة على الكيان اللّبناني، وهو بمثابة تكريس لتوطين بعد إصدار تعميم مخالف للمنطق وللقانون، يسمح للتّلاميذ السّوريّين غير الحائزين على إقامة قانونيّة بالتّسجيل في المؤسّسات التّعليميّة الرّسميّة والخاصّة للعام الدّراسي 2024-2025، من دون حيازة شرط الإقامة، حسبما جاء في تصريح للنائب أمل أبو زيد.
كما اعتبر عضو تكتّل لبنان القوي” النّائب إدكار طرابلسي، في تصريح، أنّ “واجب الحكومة اللبنانية هو حماية المصلحة اللّبنانيّة العليا وتنفيذ القوانين اللّبنانيّة، وليس تسييب البلد عبر السّماح للنّازحين الّذين لا يملكون إقامةً شرعيّةً بالتّسجيل في المدارس والمعاهد المهنيّة في لبنان، ممّا يُمهّد لمجيء المزيد منهم، ولتوطين مُبطّن ومرفوض يُمعِن في استنزاف لبنان”.
