أصدرت “حركة تحرر من أجل لبنان” بيانا على خلفية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة جاء فيه:
ترى حركة تحرُّر أن تاريخ رياض سلامة في حاكمية مصرف لبنان على امتداد ما ينيف على ثلاثة عقود، هو أيضًا تاريخ الحكمية السياسية والاقتصادية والمالية في لبنان وصندوقها الأسود خلال الفترة المذكورة، وما شهدته من مساوئ ومخالفات وموبقات وجرائم بحق دولة القانون والحوكمة الرشيدة وحقوق المواطنين.
لذلك:
- أولاً تعتبر حركة تحرُّر أن توقيف رياض سلامة على ذمة التحقيق تأخّر -سيما بعد صدور مذكرة دولية من الأنتربول، وقد يكون خيرًا من أن لا يأتي أبدًا ولكن تبقى الأمور مرهونة بخواتيمها.
- ثانيًا تطالب حركة تحرُّر بالتوسع في التحقيق مع رياض سلامة ليطال ليس فقط ما يلاحقه فيه القضاء الأوروبي والتدقيق بمصادر ثروته، بل مخالفته قانون النقد والتسليف والإخلال بالموجبات الرسمية وتحديد المسؤوليات الناجمة عن ذلك مع كل من يظهره التحقيق من مسؤولين مباشرين في السلطة من وزراء وعملاء ومستفيدين مباشرين أو غير مباشرين.
- ثالثًا تدعو حركة تحرُّر إلى أوسع مواكبة للمسار القضائي من أجل إحقاق العدالة وضمان استعادة أموال الخزينة وحقوق المودعين وعودة الثقة بالاقتصاد وقطاعاته وأنشطته من ضمن أحكام الدستور والقانون ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
