يشهد مطلع الاسبوع المقبل، إنطلاقة “صاخبة” في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بمثوله امام قاضي التحقيق الاول بلال حلاوي الذي تسلم اليوم ادعاء النيابة العامة المالية عليه بجرائم عديدة، ابرزها سرقة اموال الدولة التي قدرت بهذا الملف بنحو 42 مليون دولار.
ولم تكشف مصادر قضائية عن موعد جلسة استجواب سلامة الاسبوع المقبل “لاعتبارات عديدة”، انما اكتفت بالاشارة الى انها ستكون مطلع الاسبوع المقبل، وعلى ابعد تقدير يوم الثلاثاء في العاشر من شهر ايلول الجاري، على ان يخضع خلالها سلامة لاستجواب استنطاقي، ما لم يتقدم وكلاؤه بمذكرة دفوع شكلية قد تعيق هذا الامر، الا ان مصادر مطلعة رأت ان ذلك “لا يخدم سلامة في هذه المرحلة كونه موقوفا ، على اعتبار ان البت بالمذكرة في حال تقديمها، سيؤدي الى تأجيل استجوابه اسبوعا على الاقل”.
لم تكشف مصادر قضائية عن موعد جلسة استجواب سلامة الاسبوع المقبل “لاعتبارات عديدة” لكنها رجحت ان تكون الثلاثاء في العاشر من شهر ايلول الجاري
وفيما سلامة ووكلاؤه”منهمكون” بالتحضير لجلسة استجوابه امام حلاوي، دخلت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون “على الخط” ، حيث وجهت كتابا الى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تطلب بموجبه “سوق سلامة الى دائرتها يوم الاربعاء المقبل للتحقيق معه في ثلاث دعاوى “، مبدية استعدادها “في حال وجود دواع امنية للانتقال الى النظارة حيث هو موقوف حاليا”، في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.وعلم ان الحجار لم يتخذ بعد قرار بشأن كتاب عون، وإنْ كانت المعلومات تفيد بانه سيرفضه، انطلاقا من كونه قد سبق وكف يدها عن ملفات منها “ملفات سلامة”، والطلب من الضابطة العدلية، عدم تنفيذ اي استنابة قضائية تصدرها بهذا الخصوص.
هيئة القضايا في وزارة العدل دخلت ايضا كفريق في ملاحقة سلامة حيث تقدمت امام القاضي حلاوي بشكوى متخذة فيها صفة الادعاء الشخصي بحقه
وكما في الدعوى العالقة بحق سلامة، فان هيئة القضايا في وزارة العدل، دخلت ايضا كفريق في ملاحقة سلامة، حيث تقدمت امام القاضي حلاوي بشكوى، متخذة فيها صفة الادعاء الشخصي بحق الحاكم السابق، تبعا لادعاء النيابة العامة المالية، ما يخوّلها حضور كافة جلسات استجواب سلامة، والمشاركة في طرح الاسئلة عليه.
إقرأ ايضاً: بالصور والفيديو: بسلسلة غارات.. إسرائيل تقتل شقيق أحد مؤسسي القوة الجوية في «الحزب»
وفي ظل “اللغط” الحاصل حول ماهية الملف الذي اوقف فيه سلامة، جزمت مصادر قضائية رفيعة ل”جنوبية” ان”توقيف سلامة لا علاقة له بملف شركة اوبتيموم”، موضحة ان الامر “مرتبط بتقرير صادر عن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، خلص الى ان سلامة قد سرق ما يوازي 42 مليون دولار من حسابات المصرف المركزي، وجرى تحويله الى حساب شركة استشارات وهمية”.
توقيف سلامة مرتبط بتقرير صادر عن هيئة التحقيق الخاصة خلص الى ان سلامة قد سرق ما يوازي 42 مليون دولار من حسابات المصرف المركزي وجرى تحويله الى حساب شركة استشارات وهمية
واستغربت المصادر ما يتردد عن ان توقيف سلامة، جاء كخطوة استباقية لعدم تسليمه الى دول اوروبية مطلوب لديها، واكدت في هذا السياق ان القانون اللبناني يمنع تسليم مواطنيها الى اي دولة تطلب استردادهم لمحاكمتهم على اراضيها، وكشفت ان فرنسا لم ترسل اي طلب استرداد بشأن ملاحقة سلامة امامها بعد صدور مذكرة توقيف غيابية بحقه عن القضاء الفرنسي، لافتة ان ان سلامة ملاحق امام القضاء اللبناني بالجرائم نفسها الملاحق بها في فرنسا، وهي تلك المتعلقة بالدعوى العالقة امام الهيئة الاتهامية بعد مخاصمة سلامة لعدة هيئات اتهامية، جرى تكليفها للبت بطلب هيئة القضايا، التي استأنفت حينها قرار القاضي شربل ابو سمرا، ترك سلامة رهن التحقيق بعد استجوابه لمرتين على التوالي وذلك في شهر آب من العام الماضي.
ودعما لقرار الحجار الذي قضى بتوقيف سلامة، نفّذ المودعون وقفة تضامنية امام قصر العدل في بيروت اليوم بدعوة من جمعية”صرخة المودعين” حيث طالبوا بفتح جميع الملفات المالية.
