تتفاقم الأعباء على عاتق النازحين من جنوب لبنان، مع تصاعد العمليات العسكرية، والمخاوف المتزايدة من اتساع رقعة الحرب، أو تحولها إلى حرب شاملة، خاصة بعد تهديدات “حزب الله”، التي سبقت الرد على عملية اغتيال القيادي فؤاد شكر، في قلب الضاحية الجنوبية..
وتشهد مناطق جنوب لبنان والضاحية الجنوبية موجة نزوح جديدة منها باتجاه مناطق يمكن اعتبارها آمنة، وسبق أن شهدت الضاحية الجنوبية ارتفاعاً في إيجارات البيوت بشكل خاص، بعد موجة النزوح الأولى مع بدايات الحرب في أكتوبر الفائت، فيما توجهت الموجة الجديدة من النزوح إلى مناطق من المتوقع أن تكون آمنة،
لكن النازحون أصيبوا بالصدمة، نتيجة رفع الإيجارات بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الواقع الاقتصادي والمعيشي الراهن في لبنان.
وأشار تقرير للمعهد اللبناني لدراسات السوق، إلى تسجيل أسعار الإيجارات أرقامًا توازي راتب 4 أشهر للموظف العادي، حيث ارتفعت قيمة إيجارات الشقق بنسبة 300% إلى 500%، وكشف التقرير عن أن الشقة السكنية التي كان إيجارها 300 دولار، أصبحت تكلف 1000 دولار كحد أدنى وتصل لحد الألفين.
ولم يرتبط ارتفاع الإيجارات بمنطقة محددة، بل أصبح حالة عامة، ويمكن من خلال متابعة إعلانات الشقق المعروضة للإيجار، رصد ارتفاع الأسعار بمقدار وسطي، يبلغ أربعة أضعاف الإيجارات الاعتيادية، وذلك في مناطق مثل عالية والشوف والمتن وبعبدا والحازمية وكسروان وبعض المناطق في الشمال وغيرها.
ولا يعتبر ارتفاع الإيجار، هو العبء الوحيد على الباحثين عن العيش في مناطق آمنة، لكن الشروط التي يفرضها معظم أصحاب العقارات والمكاتب العقارية، تحمّل النازحين أعباء إضافية، حيث يطلب من النازحين دفع إيجار ثلاثة أشهر على الأقل بشكل مقدم، إضافة إلى دفع عمولة المكتب العقاري، وهو ما يجعل معظم النازحين عاجزين عن تأمين هذه المبالغ.
لا يعتبر ارتفاع الإيجار، هو العبء الوحيد على الباحثين عن العيش في مناطق آمنة، لكن الشروط التي يفرضها معظم أصحاب العقارات والمكاتب العقارية
ويشعر كثير من أهالي الجنوب والضاحية بالامتعاض، من عدم اكتراث “حزب الله” بأوضاع النازحين المعيشية، وعلى رأسها تأمين مكان إيواء آمنة لهم، على غرار ما قام به في حرب تموز 2006.
ويعجز معظم الأهالي عن الاستئجار خارج الضاحية، مع ارتفاع الأسعار الجنوني الحالي، ما أجبرهم على عدم مغادرة منازلهم، بانتظار تطورات عسكرية وسياسية تمس أمانهم وحياتهم، لا يملكون أدنى قرار بخصوصها.
