قصة الفيول الآتي من العراق الى لبنان، قصة “كذب لبناني”، كما قال مدير عام الامن العام السابق اللواء عباس ابراهيم، لبنان لم يلتزم بالاتفاق. جماعة “المافيا الحاكمة”، اخدوا الفيول ولم يأخذ العراق ثمنه، وهذا ما دفع الحكومة العراقية الى وقف الصفقة.
الجزائر، اعلنت استعدادها لتقديم كمية من الفيول الى لبنان بعد الاجراء العراقي، استبشرت “المنظومة” خيرا، وتنفس اللبنانيون الصعداء، من دون ان يعلم أحد، كيف جرى ما جرى مع العراق، ولماذا لم يلتزم لبنان بشروط الاتفاق؟
فالحكومة اللبنانية لم تلتزم بدفع البدل، على رغم الزيادة التي اضيفت على رسم الكهرباء
لا يحتاج الأمر الى كثير من الحيرة، فالحكومة اللبنانية لم تلتزم بدفع البدل، على رغم الزيادة التي اضيفت على رسم الكهرباء بشكل تجاري بحت، ليظهر ان موارد شركة كهرباء لبنان لم تزل في حالة عجز، ومن المؤكد ان رفع قيمة التعرفة لن يأتي بحل، طالما ان المافيا السياسية هي من يدير ملف الكهرباء من “الشيعية السياسية” الى (المارونية العونية)، والذرائع جاهزة لتبرير هذا الوضع السيء، اتهام جبران باسيل ووزراء التيار بالسرقة في مقابل اتهام الرئيس نبيه بري ومعاونيه ووزرائه بالفساد والتعطيل.
كل ذلك هو من تعقيدات المافيا المفتعلة، لأن مزراب السرقة والهدر يجب ان لا يتوقف عن العمل، لقد ترسخت منظومة قوية في هذا القطاع، هدفها الأول توفير موارد مالية غير مشروعة لاحزاب المنظومة وزعاماتها، منذ الصفقات الأولى للفيول في الجزائر والتي كشفتها الأخيرة وعاقبت المسؤولين عنها في الجزائر، فيما لم يحاسب احد في لبنان.
كل ذلك هو من تعقيدات المافيا المفتعلة، لأن مزراب السرقة والهدر يجب ان لا يتوقف عن العمل
هذه المرة تقدم الجزائر موردا جديدا لفساد المنظومة، ولا يمكن ادراجها على انها لصالح الشعب اللبناني، فمثل هذه الخطوة مهما كانت خلفياتها، الا انها تعطي دفعا للمنظومة للاستمرار بنفس السلوك، اي استمرار مؤسسة كهرباء لبنان على حالها.
بكل أسف ما قامت به الجزائر، عن غير قصد، هو اقرب الى مزيد من ايذاء أبناء الشعب اللبناني، الذين يدفعون في سبيل الحصول على الطاقة الكهربائية، بدلا ماديا هو الأعلى ليس في بلاد العرب بل في العالم.
