قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مبادرته التي اطلقها من البرلمان التركي معلنا فيها عزمه وحكومته على التوجه الى غزة لوضعها تحت حكم السلطة الفلسطينية الشرعية: “سوف أعمل بكل طاقتي لكي نكون جميعاً مع شعبنا لوقف هذا العدوان الهمجي، حتى لو كلَّفنا ذلك حياتنا». وأضاف: «ليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع غزة أو من الشعب الفلسطيني”.
عودة السلطة الشرعية
وتعليقا على خطاب الرئيس عباس الذي شكل مفاجأة ايجابية للشعب الفلسطيني اضفت تفاؤلا، وبثت الأمل بالخلاص من جحيم الحرب التي تشنها اسرائيل على غزة منذ تسعة شهور، قال مدير مركز تطوير للدراسات الاستراتيجية والتنمية البشرية الباحث الفلسطيني هشام دبسي ل “جنوبية” ان “هذه المبادرة المنتظرة التي صدرت عن الرئيس محمود عباس، تشكل إعادة تموضع سياسي للشرعية الفلسطينية، فالشرعية الفلسطينية يجب أن تكون هي المحور الرئيسي لأي حلّ مقبل، وإذا كان هجوم 7 أكتوبر غير في المعادلات، ولكن ورغم هول الاحداث وضخامتها لا يمكن لأي طرف أن يتجاوز الشرعية الفلسطينية”.
وأكد دبسي “ان رغبة إسرائيل الحقيقية هي إلغاء الشرعية، والولايات المتحدة ايضا تريد استمرار الانقسام والتناقضات الفلسطينية، لتمرير سياستها، ولكن الشرعية لم يستطع احد إلغاءها”.
وأوضح دبسي ان “خطوة الرئيس (ابو مازن) بالاعلان عن استعداده للتوجه الى غزة لانهاء محنتها ووضعها تحت حكم الشرعية الفلسطينية ، تأتي من اجل أعادة ترتيب المشهد السياسي، وهي حتى لو كانت خطوة متأخرة ولكنها جيدة، وكنت أنا أدعو إليها دائما، لذلك لم أفاجأ بها، فخلال الأشهر الأولى من عملية 7 أكتوبر ظهر أن السلطة ليست خارج المعادلة، بل أنها حاجة، فالوضع ليس كما يشاع بأن حركة فتح فقدت الأوراق لصالح حماس، هذا غير صحيح، الشرعية الفلسطينية مازالت الركن الرئيس حتى لو دخلت في مرحلة خمول، وهي الآن دخلت في مرحلة الحراك الإيجابي”.
ان رغبة إسرائيل الحقيقية هي إلغاء الشرعية، والولايات المتحدة ايضا تريد استمرار الانقسام والتناقضات الفلسطينية، لتمرير سياستها
احتضان عربي
وعن فرص النجاح وقدرة السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة عسكريا، قال دبسي ان “المعيار ليس النجاح أو الفشل العسكري، لان معيار الشرعية هو الاتجاه الصحيح الذي يناسب الشعب، فهذه معركة طويلة ولا يمكن المراهنة فقط على القوة العسكرية، ولا ننسى ان الشرعية محتضنة من جميع الدول العربية كما اعلن في قمة البحرين الاخيرة، وهو يتجلى حاليا بتحرك السعودية وقطر، وهذا الحراك السياسي يتم بتنسيق مباشر مع لجنة وزراء الخارجية”.
النظام الرسمي العربي المشترك، لاول مرة متضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية
وختم دبسي بالقول ان “النظام الرسمي العربي المشترك، لاول مرة متضامن بشكل كبير مع القضية الفلسطينية، صحيح أن النظام العربي ما زال ضعيفا، ولكنه يقاوم الاطماع الإسرائيلية بقوة، فاليوم لا تعارض بين الفلسطينيين والعرب، حتى لو كان الميزان الدولي يسمح لإسرائيل باتخاذ مواقف لمصلحتها، فان الانقلاب الذي حدث في وعي الرأي العام العالمي الذي كشف حقيقة المجازر الاسرائيلية بالشعب الفلسطيني، من شأنه ان يضغط على حكومة نتنياهو والبيت الابيض للتعجيل باعلان وقف اطلاق النار والدخول لاحقا في مسار حلّ الدولتين، الذي لا يكون الا عبر الشرعية الفلسطينية المتجسدة بالسلطة ورئاستها الحالية”.
