أكد وزير البيئة ورئيس لجنة الطوارئ الحكوميّة د. ناصر ياسين أن الحكومة تعمل على 10 قضايا ملحّة في حال توسُّع الحرب، أهمها إيجاد مراكز الإيواء، الطوارئ الصحية، الغذاء، المحروقات، الاتصالات، والأمور اللوجستية في حال تقطعت أوصال المدن والمناطق اللبنانية.
ومن برنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أكد ياسين أنه تمّ إجراء محاكاة لخطّة الطوارئ، مشيراً الى أن 80% من النازحين سيلجأون إلى مراكز إيواء هي بغالبيّتها مدارس رسميّة.
وبالأرقام أكد ياسين أن هناك 1399 مدرسة، إضافةً إلى مهنيات ومنازل الشباب ومراكز المدارس الزراعية لإيواء مئات آلاف المواطنين كما حصل عام 2006، ويتمّ العمل مع وزارة التربية والإدارات الرسمية والمنظمات الإنسانية بالتعاون مع المحافظين لتحضير عدد من هذه المراكز بالفُرُش، والمياه والبنى تحتيّة والمراحيض، فتكون جاهزة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من النازحين.
وإذ أكد أن الحكومة رصدت اعتمادات للأمور الملحّة أي لوزارتي الصحة والأشغال، للدفاع المدني، مجلس الجنوب، وهيئة الإغاثة، تحدّث ياسين عن 3 سيناريوهات تعمل عليهم لجنة الطوارئ الحكوميّة، السيناريو الأول وهو الأسوأ، شبيه بحرب تموز 2006 والذي نجم عنه تهجير أكثر من مليون لبناني، في هذه الحال الحكومة بحاجة الى مئة مليون دولار، أما السيناريو الثاني ففي حال تّم تهجير 250 ألف لبناني، لبنان يحتاج الى 50 مليون دولار، أما السيناريو الثالث وهو الحالي، فإن الحكومة تحتاج الى 25 مليون دولار شهريّاً لإغاثة مئة ألف من النازحين الجنوبيين.
ياسين وفي حديثه للحرّة أكد أن لجنة الطوارئ الحكومية برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور وزير الداخلية بسام المولوي والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع وكل محافظي لبنان، ناقشت اليوم كيفية تأمين اعتمادات إضافية على شكل صندوق أو سِلَف، مشيراً الى أن العمل جارٍ مع الهيئات الدولية لتأمين تمويل إضافي لأن الحكومة لم تحصل إلا على نحو 33% الى 35% من الاحتياجات المطلوبة في الأشهر العشرة الماضية، وما زال التمويل الدولي شحيحاً وليس بالشكل الكافي، وما زال تمويل الدول والهيئات المانحة متواضعاً وخجولاً لإغاثة الناس التي نزحت من الجنوب، قائلاً: “نحن بحوار دائم مع المنظمات الدولية، ومكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، والدول المانحة الأساسية لوضع موازنات يمكن استخدامها في حالات الطوارئ جراء توسّع الاعتداءات، كما وضع الرئيس ميقاتي هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
أما حول معطياته ما إذا قد أصبح رد حزب الله على إسرائيل وشيكاً، فأكد ياسين للحرّة أن هناك عملاً دبلوماسيّاً واتصالاتٍ وحوارات مستمرة يقوم بها الرئيس ميقاتي والدبلوماسيّة اللبنانية لتجنيب لبنان توسّع الاعتداءات.
أما المدير العام لوزارة الإقتصاد د.محمد أبو حيدر فأكد أن المخزون الغذائي شراءً ومبيعاً يكفي لبنان من 3 الى 4 أشهر، مشيراً الى أن كل الوزارات لبنان يستورد 86% من حاجاته، وللوصول الى الغذاء يجب أن تبقى كل المعابر البحريّة مفتوحة.
أبو حيدر طمأن اللبنانيين أنه طالما كل المعابر البحريّة مفتوحة مع المخزون الموجود لا داعي أبداً للتهافت على شراء أي سلعة، مؤكداً أنه اجتمع مع كل مستوردي المواد الغذائيّة وتمّ اتخاذ سلسلة إجراءات أبرزها إدخال كافة البضائع الموجودة على أرض المرفأ لكي لا يتكّرر ما حصل بعد انفجار الرابع من آب، وتوزيع المواد الغذائيّة لتكون متاحة في كل المناطق.
وعن السلع الأكثر استهلاكاً فترة الحرب، رأى أبو حيدر أنها المعلبات والحبوب، وهي تكفي لبنان أربعةَ أشهر، أما الطحين فرغم انه بعد انفجار 4 آب لا مكان لتخزين القمح، لكن لبنان يملك من الطحين ما يكفيه مدة شهرين في حال توسّع الحرب، فضلاً عن الطحين غير المدعوم الذي يدخل ضمن سلسلة مشتقات الخبز والكعك وغيرها. وفي موضوع رفع الدعم عن ربطة الخبز، أشار أبو حيدر الى أن وزير الإقتصاد حضّر طرحاً استباقيّاً لإنتهاء قرض البنك الدولي سيطرحه على جدول أعمال مجلس الوزراء الأربعاء المقبل.
وإذ أكد أبو حيدر للحرّة أن خطّة الطوارىء التي تمّ وضعها مع وزير البيئة ناصر ياسين تشمل أولوية تأمين النفط لخمسة قطاعات، قال إن الغاز المنزلي متوفر من 6 الى 8 أسابيع، فيما المشتقات النفطية مؤمنة لشهر واحد نظراً لعدم إمكان تخزينها.
