تشهد طهران تطورات مالية وسياسية عميقة، تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد إيران وسوق رأس المال والتي بدأت تتفاقم بعد إغتيال رئيس المكتب السياسي ل”حماس”إسماعيل هنية، و تتهم السلطات الإيرانية إسرائيل بالمسؤولية عنها. الردود على هذا الحدث كانت سريعة وظهرت في مختلف المجالات، بما في ذلك سوق البورصة في طهران الذي شهد انخفاضًا حادًا.
وعند إعادة فتح بورصة طهران واجهت انخفاضًا مفاجئًا وكبيرًا، حيث شهد المؤشر العام للبورصة تراجعًا غير مسبوق بمقدار 61,705 نقاط، مما يدل على انسحاب المستثمرين، وعدم ثقتهم بثبات السوق في الظروف الراهنة. كما انخفض المؤشر العام الموزون بمقدار 20,000 نقطة ليصل إلى 637,000 نقطة، ما يُظهر خروج أكثر من 1.1 تريليون تومان من الأموال الحقيقية من السوق.
استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني قد يؤدي إلى خسائر أكبر للاقتصاد الإيراني ما لم يتم اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لاستعادة ثقة العامة والمستثمرين
ويظهر الوضع المتزعزع لبورصة طهران، بكيفية تفاعل الاستثمارات مباشرة، مع عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتحت تأثير القرارات الإيرانية الأخيرة لمواجهة هذه الأزمة، أصدر نائب رئيس الجمهورية محمد رضا عارف، أوامر بضخ موارد مالية كبيرة من صندوق التنمية الوطني إلى السوق، بما في ذلك ضخ 100 مليار تومان يوم الأربعاء الماضي و500 مليار تومان يوم إنتشار نبأ الإغتيال.
بعض المتداولين في بورصة طهران أوقفوا أنظمة التداول الخاصة بهم، كعلامة على الاحتجاج ضد الوضع الحالي وإدارة السوق
ومع ذلك، لا يبدو أن الجهود الحكومية لدعم سوق البورصة، قادرة حتى الآن على استعادة ثقة المستثمرين بشكل كامل. وقد أفادت التقارير الإعلامية أن بعض المتداولين في بورصة طهران، قد أوقفوا أنظمة التداول الخاصة بهم، كعلامة على الاحتجاج ضد الوضع الحالي وإدارة السوق. وقد انعكس هذا الاحتجاج أيضًا، في توقف العمل من قبل المتداولين الكبار في قاعة المعاملات الكبيرة.
إقرأ ايضاً: مجزرة ميفدون تابع..الحصيلة 5 شهداء لـ«الحزب»!
ويعتقد المحللون الاقتصاديون، أن استمرار عدم الاستقرار السياسي والأمني، قد يؤدي إلى خسائر أكبر للاقتصاد الإيراني، ما لم يتم اتخاذ تدابير أكثر فاعلية لاستعادة ثقة العامة والمستثمرين. وتعكس هذه الظروف التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة الإيرانية وأسواقها المالية.
