«الطاسة ضايعة» في النفط العراقي بين ميقاتي وفياض ومنصوري..هل تعود الكهرباء؟

النفط العراقي كهرباء لبنان

 هو الموال نفسه يتكرر كل فترة والطاسة ضايعة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض ونائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، والنتيجة لا كهرباء وتكلفة اضافية على المواطنين. وفي الحالات الطبيعية والتغذية القصوى اصلاً كانت 3 ساعات في احسن الحالات كل 24 ساعة!

وامس تردد ان هناك حلحلة بعد تلويح فياض بالعتمة الشاملة اليوم، واتت بعد تدخل ميقاتي مع نظيره العراقي للسماح بتفريغ بواخر النفط العراقي وقبل الدفع!

ليونة عراقية

وفي التفاصيل وتخطّياً لمشكلة التمويل إلى حين البتّ بالمعالجة الجذرية منعاً للتكرار، سمحت الدولة العراقية بتعبئة الباخرة الفارغة المتوقفة في البصرة، بالفيول أويل العراقي، ما يسمح لبواخز الغاز أويل بتفريغ حمولتها في معامل إنتاج الكهرباء في لبنان، وتحديداً في دير عمار والزهراني.

وكان ميقاتي أعلن اليوم أنه بحث مع رئيس مجلس الوزراء العراقي في ملف استمرار تزويد لبنان بالنفط العراقي والالتزامات المالية المترتبة عن ذلك، مشيراً إلى أنه “تم التوافق على استمرار هذا الدعم مما سيساعد في حل الازمة المستجدة”.

كذلك، شكر ميقاتي العراق “الذي لم يتردّد في الإيعاز بتفريغ حمولات الفيول”، وقال “سيكون لنا لقاء في بغداد بعد ذكرى “عاشوراء” لمتابعة الموضوع”.

منصوري

بدوره أكد ​وسيم منصوري​، تعليقًا على موضوع السّجال بين وزارة الطاقة والمياه ومصرف لبنان بشأن أموال الكهرباء، أنّ “​مؤسسة كهرباء لبنان​ تستطيع الحصول على أموالها كاملةً من المصرف المركزي من دون أي قيود، وكذلك الأمر بالنّسبة لوزارة الطّاقة، لكنّ ‏المشكلة أنّ لا المؤسّسة ولا الوزارة تملكان الأموال الّتي تطالبان بصرفها من أجل شراء النّفط العراقي”.

إقرأ ايضاً: غياب اسماعيل كاداريه..الشاعر والكاتب والروائي الألباني!

وأوضح، في حديث متلفز أنّ “‏المشكلة الأخرى أنّ العقد مع الجانب العراقي الّذي كان يسمح باستيراد النّفط الخام، انتهى منذ فترة طويلة، ‏وبالّتالي فإنّ ما يتمّ اليوم، أي الاستدانة من الجانب العراقي لاستيراد النّفط الخام منه، لا سند قانونيًّا له”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن لأيّ وزير الاستدانة من دون قانون في ​مجلس النواب​، وهذا الأمر اليوم غير متوفّر، وبالتّالي لا سند قانونيًّا لاستيراد النّفط”.

منصوري بشأن أزمة الكهرباء: لا علاقة لمصرف لبنان أبدًا ولا سند قانونيًا لاستيراد النفط العراقي

وشدّد منصوري على أنّه “لا يوجد في موازنة سنة 2024 أيّ اعتمادات لدفع ثمن النّفط العراقي الّذي يطلبه وزير الطّاقة”، مركّزًا على أنّ “لا علاقة لمصرف لبنان أبدًا بكلّ ما يحصل اليوم، لأنّ الحكومة سيّدة نفسها، ولكن لا يوجد لديها اعتماد في موازنة 2024 لدفع ‫ثمن النّفط العراقي، ولا يوجد لديها أموال في حساباتها تسمح بذلك”.

السابق
تصعيد كبير..غارات وقصف اسرائيلي بالجملة و«الحزب» يستهدف 3 مواقع جديدة!
التالي
ادرعي يزعم استهداف مبانٍ عسكرية وبنى تحتية للحزب