دفعة واحدة، نظرت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي جون القزي، في ثلاثة ملفات يحاكم فيها الشيخ احمد الاسير، بعد نقض الاحكام الصادرة بحقه عن المحكمة العسكرية واقصاها الاعدام في ملف “احداث عبرا”، ليُعلَن في إحداها ختم المحاكمة وتحديد موعد للحكم فيها في ايلول المقبل ، تلك المتعلقة بتهمة تحريض الاسير على القتال ضد الجيش اللبناني في بحنين في تشرين الاول من العام 2014، والتي سبق للاسير ان حوكم فيها بالسجن 20 عاما اشغالا شاقة.
الاسير الموقوف منذ آب العام 2015، حين القي القبض عليه في مطار رفيق الحريري الدولي اثناء هربه الى الخارج بعد تمويه شكله، تحدث بإقتضاب ، على غير عادته، حين سئل عن طلبه الاخير في ملف”احداث بحنّين”، ليقول:”اتمنى ان الحكم الذي سيصدر بحقي لا يتأثر بالشيطنة التي تعرضت لها وانا من اشد المطالبين بحصرية السلاح”، ليخلص الى طلب البراءة.
في هذا الملف، ترافع وكيل الاسير المحامي عبد البديع العاكوم، عارضا لواقعات الملف ومتوقفا عند حرص موكله على عدم تحريض اي كان على القيام بأعمال ارهابية ضد الجيش اللبناني في بحنين، فيما ابرز وكيل الاسير الآخر المحامي محمد صبلوح، الحكم الصادر على خالد المحمد المعروف بخالد حبلص، في الملف عينه عن المحكمة العسكرية معلقا بأن “هذا الحكم يؤكد الاستنسابية التي تعاطت فيها المحكمة العسكرية مع الموكل”، وسأل:”كيف يمكن الحكم على الاسير بالتحريض على احداث بحنين، فيما يُحكم على المتهم الاساس والفاعل في الجريمة خالد حبلص بالسجن 10 سنوات؟”.
وبإنتقال المحكمة الى النظر في ملف”احداث عبرا” الذي يحاكم فيه الاسير الى جانب ستة آخرين قرر القاضي القزي إرجاء الجلسة الى شباط العام المقبل ، لعدم سوق احد الموقوفين، ولتكرار ابلاغ احد المخلى سبيلهم، فيما طلبت جهة الدفاع عن الاسير ابلاغه لصقا والسير بالجلسة المقبلة.
وللتاريخ عينه، في شباط المقبل، ارجأ المحكمة محاكمة الاسير والمخلى سبيله محمد زياد النقوزي، في الملف المتصل بإنشاء خلايا ارهابية نائمة بعد “احداث عبرا”، والمحكوم في على الاسير سابقا بالاشغال الشاقة المؤبدة، وذلك لتكرار استدعاء احد الشهود، فيما طلب وكيل النقوزي المحامي حسن سيف الدين، رفع قرار منع السفر عن موكله بداعي العمل في احدى الدول العربية، فتقرر ذلك وبشكل مؤقت في الفترة الممتدة من 9تموز الجاري وحتى العاشر من شباط المقبل، قبل ايام من موعد الجلسة المقبلة.
