تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا، حاصدا أكثر من 34 بالمئة من الأصوات، بحسب تقديرات أولى، الأحد.
وقد اعلنت مارين لوبن منذ قليل فوزها من الدورة الأولى بمقعد نيابي وتعتبر أنّ معسكر ماكرون “تم محوه عملياً”، اما ماكرون فقال: “على الناخبين عرقلة أقصى اليمين في الجولة الثانية”.
وتقدم اليمين المتطرف على تحالف اليسار أو “الجبهة الشعبية الوطنية” (ما بين 28.5 و29.1 بالمئة) وكذلك معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون (20.5 الى 21.5 بالمئة)، وفق هذه التقديرات. وقد ينال التجمع الوطني غالبية نسبية كبيرة في الجمعية الوطنية، وربما غالبية مطلقة وفق توقعات 3 مراكز.
وإثر هذه النتائج، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تحالف ديمقراطي وجمهوري واسع” في الدورة الثانية من الانتخابات بمواجهة حزب التجمع الوطني اليميني.
وقال ماكرون في تصريح مكتوب إن “المشاركة الكبيرة في الدورة الأولى تظهر أهمية هذا التصويت بالنسبة إلى جميع مواطنينا، وإرادة توضيح الوضع السياسي”، مضيفا: “في مواجهة التجمع الوطني، إنه الآن وقت تحالف واسع (يكون) بوضوح ديمقراطيا وجمهوريا في الدورة الثانية”.
وكانت استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات رشحت حزب التجمع الوطني برئاسة، جوردان بارديلا (28 عاما)، أن يحصل على 34 إلى 37 من نوايا الأصوات.
- من يدير الحكومة؟
يعيّن الرئيس الفرنسي رئيس الوزراء، وعادة ما يكون من الحزب الذي حصد أغلبية الأصوات.
وللمرة الأولى في تاريخ فرنسا بعد الحرب، قد يفوز اليمين المتطرف حسبما تظهر استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن يفوز ائتلاف من تيار اليسار بثاني أكبر عدد من المقاعد وأن يحل ثالثا ائتلاف ينتمي للوسط بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون.
لكن هذه انتخابات لا مثيل لها في فرنسا. فوقت الحملة الانتخابية قصير والمشهد الانتخابي مضطرب، ولا يمكن استثناء سيناريوهات أخرى.
ومن بين هذه السيناريوهات انقسام الجمعية الوطنية بصورة تصيبها بالشلل إلى ثلاث مجموعات لا تهيمن إحداها على الجمعية أو تشكيل تحالف من الأحزاب الرئيسية لإبقاء اليمين المتطرف بعيدا عن السلطة.
ولتحقيق الأغلبية المطلقة يلزم الفوز بما لا يقل عن 289 مقعدا.
وربما يشكل حزب التجمع الوطني، الذي تنتمي إليه مارين لوبان، حكومة أقلية إذا فاز بأكبر عدد من المقاعد من دون تحقيق الأغلبية، لكن زعيم الحزب جوردان بارديلا (28 عاما) قال إنه يسعى لأغلبية مطلقة وإلا لن يستطيع تنفيذ إصلاحات.
- ما الخطوات التالية؟
مرت على فرنسا ثلاث فترات من “التعايش” في تاريخها ما بعد الحرب، إذ كانت الحكومة من أطياف سياسية مختلفة عن الرئيس.
وتتمتع الحكومة بمعظم السلطات على الجبهة الداخلية، لكن الرئيس هو قائد الجيش ويتمتع بالنفوذ في السياسة الخارجية. لكن توزيع السلطات في السياسة الخارجية ليس في غاية الوضوح، وربما يمثل مشكلة بالنسبة لموقف فرنسا من الحرب في أوكرانيا أو سياسة الاتحاد الأوروبي.
وسيتعين على ماكرون التعامل مع البرلمان الجديد لعام واحد على الأقل يمكنه بعده الدعوة إلى انتخابات مبكرة أخرى.
وفاز ماكرون بولاية ثانية في نيسان 2022 وسيظل رئيسا لثلاث سنوات أخرى. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إقالته من منصبه قبل تلك المدة.
