هو المشهد نفسه يتكرر ، مع كل محاولة لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، إعادة إنتظام العمل في الهيئات القضائية لتسيير الملفات العالقة ، ليصطدم بمواقف إعتراضية ظاهرها قانوني وباطنها سياسي.
واذا كان ملف تفجير المرفأ اكبر”شاهد”، على تعطيل محاولات القاضي عبود حين عرض تعيين اعضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز، من رؤساء محاكم التمييز المنتدبين او المكلفين الى جانب الاصيلين، لاكتمال عقد الهيئة للبت بطلبات المخاصمة الناشئة عن ملف المرفأ، فان سعيه في الفترة السابقة مع وزير العدل القاضي هنري الخوري لإحياء هيئة المجلس العدلي، الذي ينظر في ست ملفات عالقة منذ تكليف القاضي جمال الحجار في شباط الماضي، نائبا عاما تمييزيا كونه كان احد اعضاء المجلس الاصيلين، وغياب اي عضو رديف مكانه، قد لاقى المصير نفسه، رغم تجاوب الخوري مع طرح عبود، بإنتداب قضاة اصيلين ورديفين كأعضاء في المجلس العدلي.
إستبشر المعنيون في الملفات التي ينظر فيها المجلس العدلي خيراً، حين صدر مؤخرا عن وزير العدل مشروع إنتدابات احاله على مجلس القضاء الاعلى للموافقة عليه، وهو يتضمن اسماء قضاة، أعضاءً في المجلس العدلي، أصيلين ورديفين، يتألفون من رؤساء محاكم التمييز الاصيلين ومن مستشارين في تلك المحاكم من الاصيلين.
مشروع الانتدابات طُُرح على بساط البحث، خلال الاجتماع الاخير لمجلس القضاء الاعلى الاثنين الماضي
وكشفت مصادر متابعة في هذا الاطار ل”جنوبية” ان “مشروع الانتدابات طُُرح على بساط البحث، خلال الاجتماع الاخير لمجلس القضاء الاعلى الاثنين الماضي، وبدل “الدخان الابيض”، تصاعد “دخان رمادي” من الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس القاضي عبود وبحضور الاعضاء القضاة عفيف الحكيم وداني شبلي وميراي حداد والياس ريشا وحبيب مزهر، لينفرط التوافق على مشروع انتدابات الوزير بعد اعتراض أعضاء شكّلوا الاكثرية في المجلس، الذين”تناغمت” اصواتهم برفض المشروع”.
تسيير اعمال المرفق القضائي، يبقى الهدف الاساس في ظل استحالة حصول تشكيلات قضائية
ورغم ان مداولات المجلس تبقى سرية، الا ان ما فُهم من الاجتماع الاخير، ان المعترضين هم انفسهم الذين كانوا رأس حربة في الدفاع عن اقتراح وزير العدل نفسه في تعيين محقق عدلي رديف لملف المرفأ، وعدم موافقتهم على مشروع الانتدابات، قد يكون من منطلق ان اعضاء المجلس العدلي يعيّنون بمرسوم يصدر عن مجلس وزراء، هو حاليا في حالة تصريف اعمال الى اجل غير مسمى، لكن تسيير اعمال المرفق القضائي، يبقى الهدف الاساس في ظل استحالة حصول تشكيلات قضائية بقيت في ادراج الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون “حامي التعطيل”.
المصادر المتابعة خرجت بإنطباع “ضبابي” حول مصير مشروع الانتدابات الذي لم يسقط بعد في مجلس القضاء، انما اشارت الى ان الامر يتطلب مزيدا من البحث حول بعض الاسماء المقترحة، وهذا”البحث” قد يطول، والقضاء على مشارف عطلة تبدأ في 15 تموز المقبل وتمتد لشهرين، حيث تعلّق الجلسات في كافة المحاكم.
الا ان المصادر رأت “ان القاضي عبود، الذي حاول إيجاد مخرج مع الوزير لمعضلة المجلس العدلي خصوصا، وان ثمة موقوفين في الملفات الستة التي ينظر فيها، قد يذهب في حال إنسداد أفق التوافق على “مشروع الوزير”، الى تكليف قاضي عضوا في المجلس العدلي مكان القاضي الحجار، وفق ما يقتضيه قانون القضاء العدلي، وبالتالي يتمكن المجلس حينها من البت في ملفين قبل بدء العطلة القضائية اللذين وصلا الى مراحل متقدمة من المحاكمة وهما ملفا “جريمة بتدعي” وتفجير التليل”.
