في اليوم السادس من إضرابات عمال صناعة النفط والغاز، انضم عدد من الشركات الأخرى إلى الاحتجاجات، يوم الاثنين الماضي، بحسب ما أعلنت مصادر إخبارية، أن الإضراب امتد إلى “أكثر من 20 ألف عامل في ما يقرب من 90 شركة نفط وغاز”.
بدأت إضرابات العمال، التي أطلق عليها اسم “حملة 14-14″، في 19 حزيران الماضي، وانضم إليها الآلاف من عمال المشاريع في صناعات النفط والغاز، بما في ذلك “حوالي 5000 عامل من بارس 1 و 2” في عسلوية وكنكان.
“زيادة الأجور و 14 يوما من العمل و 14 يوما من الراحة والتخلي عن المقاولين” هي من بين المطالب الملحة للعمال المضربين.
وفي تقرير نشرته صحيفة “تجارت نيوز” الاثنين الماضي، أكدت “تجارت نيوز” أن إضراب عمال المشاريع في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية، مستمر “لليوم السادس على التوالي”.
“تجارت نيوز”: إضراب عمال المشاريع في صناعات النفط والغاز والبتروكيماويات الإيرانية مستمر “لليوم السادس على التوالي
وفقا لهذا التقرير، حاول عمال المشاريع في شركات مقاولات صناعة النفط والغاز مرارا وتكرارا، متابعة مطالبهم من خلال تشكيل حملات مختلفة منذ عام 2021، لكنهم ما زالوا يواجهون إهمال المسؤولين الحكوميين.
إقرأ ايضاً: «حزب الله» يلتف على بري..ويقاطع لقاء بكركي «إقتصاصاً» من الراعي!
ويقول المحتجون إن الإضراب الواسع النطاق وضع “عبئا ثقيلا على المقاولين”، وأنه إذا توقف العمال عن العمل، فإن “قطاعات النفط الأخرى التي لا تشارك في الاحتجاج، ستتعطل أيضا وستكلف المقاولين”. ويصر المتظاهرون أيضا على أن “الوحدة هي مفتاح انتصارنا”.
“ضغط هذه الاحتجاجات أجبر المديرين على التراجع في بعض الأماكن
ووفقا للتقرير، فإن “ضغط هذه الاحتجاجات أجبر المديرين على التراجع في بعض الأماكن”، لكن المتظاهرين يصرون على أن “الإضراب هو إضراب وطني” وأنه يجب “إجبار المقاولين على التراجع على المستوى الوطني”.
ووفقا لمجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط، في بعض هذه الشركات، تعرض الموظفون ل “التهديد”.
يشير انتشار الاحتجاجات النقابية، من قبل مجموعات مختلفة، بما في ذلك المتقاعدين والعاملين في مختلف الصناعات والمعلمين، والممرضات والعاملين في مجال الرعاية الصحية، إلى تزايد مشاكل المعيشة في إيران وإهمال سلطات النظام الإيراني.
