تتقاطع التقارير الداخلية والخارجية و المعلومات والوقائع المشهودة، على ان التدخلات وإثارة الحروب وتصدير إرهاب النظام الإيراني في المنطقة، تتم بشكل أساسي من قبل الحرس الثوري.
تتركز دينامية “الحرس” وقوته الدافعة وروحه الحاكمة، بحسب المصادر العليمة، على تصدير الأصولية والإرهاب والعدوان، وهو ما يقوم في حد ذاته على نظرية الولاية الشاملة. وفي هذا الصدد، تم تنفيذ مشروع الحصول على الأسلحة النووية بالكامل من قبل الحرس الثوري الإيراني.
تتركز دينامية “الحرس” وقوته الدافعة وروحه الحاكمة بحسب المصادر العليمة على تصدير الأصولية والإرهاب والعدوان
ولهذا السبب، فإن وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب من قبل الدول، له تأثيرات عميقة وحاسمة ليس فقط على النظام الإيراني ومعادلاته الداخلية، بل يغير المعادلات الإقليمية بقوة، بسبب دوره في تصدير الإرهاب وترويج الحروب إلى دول المنطقة.
وتأتي آخر التطورات، في حين يفتح العالم أعينه على إرهاب الحرس الثوري الإيراني، وإثارة الحرب في المنطقة، وفي الأسبوع الماضي وضعت الحكومة الكندية الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.
وضع الحرس الثوري على قائمة الإرهاب من قبل الدول له تأثيرات عميقة وحاسمة
ويأتي هذا الإجراء بعد شهر واحد، من مطالبة البرلمان الكندي الحكومة، بإدراج الحرس الثوري الإيراني، إذ استجابت الحكومة الكندية بشكل إيجابي لطلب برلمانها وأدرجت الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.
ويأتي هذا الإجراء بمثابة ضربة حاسمة للنظام، لاسيما في ظل وجود دعم أغلبية 28 برلمان أوروبي للتجمع السنوي المقبل للمعارضة الإيرانية، وبرنامج السيدة مريم رجوي المكون من 10 لإيران الحرة غداً.
وفي 25 أبريل الماضي، أصدر البرلمان الأوروبي قرارا ضد النظام الإيراني بأغلبية 357 صوتا، مقابل 20 صوتا ضد وامتناع 58 عن التصويت، ودعا إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب. وتحدى البرلمانيون في هذا اللقاء سياسة الاسترضاء مع النظام في الاتحاد الأوروبي.
وكان هذا هو القرار الثاني للبرلمان الأوروبي، بتصنيف الحرس الثوري إرهابيا، وتحدى خلاله ممثلو البرلمان الأوروبي، بقوة سياسة الاسترضاء والمماطلة التي ينتهجها رجال الدولة الأوروبيون في تلبية هذا الطلب.
وخاطب جيفر هوفشتات، عضو البرلمان الأوروبي ورئيس وزراء بلجيكا الأسبق، جوزيف بوريل، رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وقال: “نريد تغيير استراتيجيتك. إن استراتيجية الاسترضاء الدبلوماسية لن تؤدي إلى أي نتيجة. ويطلب منكم هذا البرلمان تغيير هذه الاستراتيجية، بحيث تقوم أولاً على عقوبات حقيقية ضد قيادة النظام الإيراني. ثانياً، تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية. لا أفهم لماذا لا تفعل ذلك”!
أهمية تصنيف الحرس
أهم إجراء لمنع إرهاب الحرس الثوري الإيراني وإثارة الحروب هو إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وفيما يلي بعض النقاط المهمة بحسب المصادر:
1- اعتمد الحرس الثوري الإيراني على عنصر الجريمة للحفاظ على النظام بأي ثمن. وكان أقوى دعم للحرس الثوري الإيراني في العقود السابقة هو سياسة الاسترضاء مع النظام . لقد تدخل النظام في دول سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، وقام بأعمال إرهابية في كل هذه الدول وما زال مستمر في هذا السلوك المدمر.
2- كما تشهد الحملات الانتخابية الرئاسية، يحاول كل من المرشحين الستة الذين وافق عليهم المرشد علي خامنئي القول، إنهم عملوا مع الحرس الثوري الإيراني لفترة أطول من الزمن وساهموا بشكل أكبر في إثارة الحرب تحت لواء الحرس الثوري الإيراني، ولكن وعي الشعب الإيراني وهذه الجرائم والعقوبات على الصعيد الوطني، أدت إلى تفاقم الأزمة وجعلت الأمور صعبة على خامنئي.
3- مع استيلاء الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني كان السبب الرئيسي لانتشار الفقر ونهب أموال وممتلكات الشعب الإيراني. من خلال هذا التصنيف، يتم استهداف أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض مستويات معيشة الناس، وخلق وانتشار الفقر والبطالة والفساد، وجزء كبير من الانحرافات الاجتماعية ومهاجمتها وتقييدها.
4- ستصبح الحسابات البنكية والفلكية للمختلسين والمهربين من مافيا الحرس الثوري وأبنائهم، خارج إيران والمعاملات الاقتصادية الكلية مع الحرس الثوري كحبال للإعدام بالنسبة لهم.
مع استيلاء الحرس الثوري على الاقتصاد الإيراني كان السبب الرئيسي لانتشار الفقر ونهب أموال وممتلكات الشعب
ورداً على التصنيف الكندي للحرس، فإن قادة النظام يهددون علناً بالإرهاب، وأثار قيام الحكومة الكندية بإدراج الحرس الثوري الإيراني غضب وخوف النظام، فقد وهدد كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية النظام، ردا على هذا الإدراج قائلا: “إن حق إيران في الرد على العمل العدائي لكندا محفوظ”.
ومن الواضح بالطبع أن هذه التصريحات الصادرة عن النظام الحاكم في إيران، ليس لها أي معنى سوى نية الاستمرار في سياسة احتجاز الرهائن. ولهذا السبب، قال وزير الخارجية الكندي: “بالطبع، يتزايد خطر الاعتقال التعسفي للمواطنين الكنديين من قبل هذا النظام. نطلب مرة أخرى من جميع المواطنين الكنديين الامتناع عن السفر إلى إيران وعودة أولئك الموجودين حاليًا في إيران إلى كندا”.
