الحجار يحقق في فضيحة الطوابع الاميرية.. بيعت ب20 مليون دولار حصة الخزينة منها أقل من 10%!

القضاء

لا يقف التحقيق عند النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، على”نوعية” الملفات التي تُحال امامه من المؤسسات القضائية، التي تنظر في قضايا فساد مالي، فالرجل أفرغ أدراج مكتبه منذ تكليفه شباط الماضي، من الملفات التي كانت تنتظر”دورها”، وذلك إنسجاما مع قناعاته بملاحقة اي متورط، ضمن ضوابط قانونية ترعاها الاصول.
فمع إحالة هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان الى”التمييزية”، ملف احد المصارف، سارع الحجار الى التحقيق فيه شخصيا ، حاله حال “ملف الطوابع الاميرية” الذي باشر التحقيق فيه اليوم، بناء على تقرير تسلمه من ديوان المحاسبة، الذي يكشف عن حصول عمليات جنى من خلالها بائعو الطوابع في السوق السوداء، ارباحا مالية وصلت الى 20 مليون دولار سنويا، فيما سجلت عائدات الخزينة من الطوابع اقل من مليونين.

تقرير ديوان المحاسبة اظهر ان “الموظفين لم يلتزموا بجداول توزيع الطوابع

التحقيق الذي فتحه الحجار بدأ مع اثنين من موظفي الخزينة في”المالية”، فتقرير ديوان المحاسبة اظهر ان “الموظفين لم يلتزموا بجداول توزيع الطوابع ، انما عمدوا الى تسليم كميات اكبر من المسموح بها لحاملي التراخيص، الذين احتكروا الطوابع وباعوها بأسعار خيالية”.

توسّع تحقيق ديوان المحاسبة ليظهر وجود اشخاص يعمدون الى بيع الطوابع الاميرية، من دون حملهم اي رخص تجيز لهم ذلك، ما زاد من احتكار الطوابع وبيعها في السوق السوداء، فضلا عن عدم وجود ضوابط في وزارة المالية لجهة البيع، ما يسهّل حصول تلاعب يصعب معه كشف حجمه.

الحجار سيواصل تحقيقاته في هذا الملف مع مزيد من المعنيين

الحجار سيواصل تحقيقاته في هذا الملف مع مزيد من المعنيين، وفق ما كشفت المصادر القضائية ل”جنوبية”، وذلك لتوضيح صورة عمليات البيع والاحتكار للطوابع الاميرية، تمهيدا لتحديد المسؤوليات وبالتالي محاسبة المتورطين، الذين فوّتوا على خزينة الدولة مبالغ مالية بملايين الدولارات.

السابق
«لا يمكن السماح بتحول لبنان الى غزة اخرى».. تصريح أممي تحذيري!
التالي
اسرائيل تهدد «الحزب» وتناشد دول العالم