رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا لبحث موضوع النازحين السوريين ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام للأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا وممثل المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ايفو فرايسن.
وتم خلال الاجتماع البحث في الخطة التي وضعتها المديرية العامة للامن العام لمعالجة ملف النازحين السوريين بما يتوافق مع الانظمة اللبنانية والقوانين الدولية ومذكرة التفاهم بين المديرية العامة للامن العام والمكتب الاقليمي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الموقعة عام 2003.
وقال اللواء الياس البيسري بعد الاجتماع : “طلبنا مجدداً من المفوضية تزويدنا بالداتا كاملة تحت طائلة تطبيق “الخطة ب” التي أصبحت جاهزة وتحصيل الداتا بأنفسنا”.
سفيرا قطر والنروج
واستقبل ميقاتي سفير قطر لدى لبنان سعود بن عبد الرحمن بن فيصل الثاني آل ثاني وجرى عرض لكافة المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.
كما استقبل ميقاتي سفير النروج في لبنان مارتين ياتفيك في زيارة وداعية.
لجنة الاقتصاد النيابية
إلى ذلك، استقبل ميقاتي وفداً من لجنة الاقتصاد النيابية برئاسة النائب فريد البستاني وضم النواب وضاح صادق، ناصر حيدر، أمين شري، رازي الحاج ونقولا الصحناوي.
وبعد اللقاء قال البستاني: “بحثنا مواضيع عدة أهمها موضوع التهريب والجمارك حيث تلقينا في لجنة الاقتصاد عدة تقارير من مسؤولي الجمارك ، ونقلنا لدولة الرئيس هواجسهم وقررنا تشكيل لجنة مشتركة مؤلفة من لجنة الاقتصاد وممثلين عن الجمارك وممثل عن دولة الرئيس، وستجتمع مع هذه اللجنة المشتركة لنبلغهم التوصيات التي لدينا، فإذا أردنا المحافظة على الاقتصاد الحر والمنافسة علينا أن تعمل على إغلاق المعابر غير الشرعية، لذلك كان هناك تشديد على اهمية موضوع “السكانر” وهذا الامر ليس مهما للاستيراد فقط بل للتصدير أيضاً، لا سيما اننا تعرضنا منذ قرابة سنتين لمشكلة مع دول الخليج والتي تعتبر العصب بالنسبة لتصديرنا بسبب تعطل السكانر حينها، وقد تبين للجنة الاقتصاد اننا لا نزال نعاني من هذه المشكلة ، واللجنة المصغرة ستقوم بعملية تقييم للموضوع، ووعد دولة الرئيس بتأمين اموال لدعم شراء السكانر لمعالجة الموضوع.”
وأضاف: “كما أثرنا ملف النافعة حيث استمعت اللجنة مراراً إلى وزير الداخلية ومحافظ بيروت وعدد من المسؤولين في النافعة والموظفين فيها، ومؤخرًا كان هناك اجتماع مع مستشار الرئيس ميقاتي الوزير نقولا نحاس ومدير عام وزارة المالية جورج معراوي في حضوري، وقد أجرينا تقييما لوضع النافعة ووضعنا خمسة أسس كان هناك وعد بان تتم مناقشتها مع الرئيس ميقاتي، وستكون هناك متابعة قريبة جدا لنرى كيفية تطبيق هذه التوصيات، وبعد صدور تقرير مجلس الخدمة المدنية بأنّ هؤلاء الموظفين المدنيين لا احكام بحقهم لذلك من المهم عودتهم إلى وظائفهم، لأنّ لديهم خبرة تقنية لا يتمتع بها العنصر الامني. كما انه ليست لدينا مشكلة ان تكون هناك ايرادات للدولة خصوصاً ان المجلس النيابي اقر في موازنة العام 2024 زيادة في الرسوم والغرامات عشرة أضعاف، ونحن موافقون على ذلك، أمّا إذا ارتأت الوزارة انها بحاجة إلى اموال إضافية يكون مصدرها المواطن او غيره فيجب ان تكون ضمن قانون او عبر إيصال للخزينة، اما ان تدفع اموال من جيوب المواطنين الى السماسرة او الى الموظفين فهذا الامر غير مقبول، وقد كان هناك بعض الإكراميات التي تدفع سابقا ولكن اصبحنا اليوم في موضوع الرشاوى والابتزاز .نحن نحاسب ونراقب ولا يمكن لموضوع النافعة ان يستمر على هذا المنوال، فهناك لجنة تقصي الحقائق برئاسة النائب ابراهيم منيمنة الذي يعمل على موضوع شركة “انكربت” ونحن نعمل في موضوع إدارة النافعة، ففي صيدا وزحلة وفي عدة مناطق اخرى تسير بالشكل المطلوب، ولكن لماذا النافعة في الدكوانة يديرها العسكر، الذي نحتاجه للقيام بالمهام الامنية خصوصا اننا في موسم اصطياف.”
وتابع: “كذلك أثرنا موضوع لجنة المنافسة حيث كان لدى الرئيس ميقاتي هاجس من ان هناك صعوبة في تعيين هيئة منافسة في ظل حكومة تصريف الأعمال وتفهمنا هذا الموضوع لان هناك وجهات نظر عدة والسلطة الإجرائية تقييم الموضوع .كما تطرقنا إلى الاوضاع في مطار رفيق الحريري حيث لا يمكن ان يستمر العمل في المطار بهذا الوضع الذي هو عليه، حيث اننا نعتبر دولة سياحية علينا أن ننظر الى دول الجوار وكيف تعمل لاستقبال السياح ، وكان الرئيس ميقاتي متفهما للموضوع وشدد على اهمية معالجته فوراً”.
واشار إلى أنّ “لجنة الاقتصاد ستعقد أول ندوة اقتصادية في دير القمر بدءا من يوم الجمعة وسيشارك فيها اعضاء اللجنة وعدد من الخبراء الاقتصاديين للخروج برؤية اقتصادية للأمور الأساسية التي يجب العمل عليها في كافة القطاعات .”
