فيما الخلاف بين النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والنائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون يستعر ، على خلفية التعاميم التي اصدرها الاول بحق الاخيرة مجمّداً بنتيجتها تحقيقاتها في ملفات ذات طابع مالي، يتجه الحجار في مقابل ذلك الى فتح تحقيق بملف”شركة اوبتيموم إنفست” وملف احد المصارف. الملفان المذكوران هما مدار تحقيق امام عون بناء على شكاوى شخصية تقدم بها محامون ضدهما، ما اثار شبهة لدى الحجار الذي اعتبر ان “تقوم باجراءات بهدف تأمين امتيازات لبعض المحظيين عبر صرف نفوذ..”
وعلم “جنوبية” في هذا الاطار ان الحجار قرر فتح تحقيق بملف”اوبتيموم” وملف احد المصارف استنادا الى تقارير وردته من مصرف لبنان ومن هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي حول هذين الملفين ، وفق ما كشفت المصادر التي اوضحت ان الحجار بصدد تكليف المحامي العام التمييزي بالتكليف القاضي جان طنوس اجراء تلك التحقيقات، وهو نفسه الذي سبق ان اجرى تحقيقا اوليا في ملف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ، افضى بالنتيجة الى الادعاء على سلامة وآخرين.
تحرك الحجار بإتجاه هذين الملفين، أوبتيموم واحد المصارف، جاء بناء على طلب مصرف لبنان
واكدت مصادر مطلعة ل”جنوبية”، ان “تحرك الحجار بإتجاه هذين الملفين، أوبتيموم واحد المصارف، جاء بناء على طلب مصرف لبنان ، بعد ان أظهرت التقارير المحولة اليه من المصرف المركزي حصول عمليات مالية تحوم حولها الشبهات”.
وفيما وصفت القاضية عون في إحدى تغريداتها على حسابها على موقع”إكس” مؤخرا “ملف أوبتيموم بانه الاخطر”، وتحدثت عن مبلغ 8 مليار دولار”ما منعرف وين راحو”، بعد تحويل هذا المبلغ من”اوبتيموم” على البنك المركزي، اكدت المصادر ان المبلغ المتداول مضخّم جدا وهو أقل بكثير مما ذكرته عون، وانما لم تقلل المصادر في الوقت نفسه من ضرورة اجراء تحقيق مالي شفاف لمعرفة مصير المبلغ، في اشارة الى اوجه الشبه بين الشركة المذكورة و”شركة فوري” المملوكة من شقيق الحاكم السابق رجا سلامة التي كانت تتقاضى عمولات من المصرف المركزي.
اما ما مصير التحقيق الذي فتحته عون حول “شركة اوبتيموم” في موازاة التحقيق الذي ستجريه النيابة العامة التمييزية، توضح المصادر ان الملف امام”التمييزية” سينطلق من التقارير المرفوعة من المصرف المركزي ومن هيئة التحقيق الخاصة، فيما الملف امام”استئنافية جبل لبنان” مبني على شكوى تقدم بها احد المحامين، انما في النتيجة، تتابع المصادر، المهم كشف مصير الاموال واين ذهبت، وهو مطلب عون كما غيرها من اللبنانيين.
وفي الوقت الذي يحاول فيه القضاء اللبناني تحريك ملف سلامة بتعيين هيئة اتهامية جديدة، هي الرابعة، للبت بطلب استئناف هيئة القضايا ترك سلامة رهن التحقيق ومطالبتها بتوقيفه، نجح سلامة في استرداد مذكرة توقيف غيابية الصادرة بحقه عن القضاء الالماني، غير ان هذا التطور لا يلغي متابعة التحقيق في الملف في ميونخ، علما ان ثمة مذكرة مماثلة صادرة عن القضاء الفرنسي بحق سلامة ولا تزال مفاعيلها قائمة بعد تحويلها الى مذكرة دولية.
وكان سلامة تقدّم أمام القضاء الألماني بدعوى ضد المدعية العامة في ميونيخ على خلفية إصدارها مذكرة توقيف بحقه وتعميمها على الانتربول.
وبتاريخ 10 حزيران 2024 أصدرت الغرفة السابعة في المحكمة الإقليمية في ميونيخ قرارها في الدعوى التي أقامها سلامة ضد مذكرة توقيفه الصادرة في ألمانيا بتاريخ 15 أيار 2023، فألغت مذكرة التوقيف وحمّلت تكاليف القضية المرفوعة لخزينة ولاية ميونيخ.
وسيراسل القضاء الألماني الانتربول الدولي لإلغاء تعميم مذكرة التوقيف الذي كان حصل قبل سنة.
القرار الصادر يشكل انتصاراً قضائياً أوروبياً لرياض سلامة
واعتبرت مصادر قانونية أن “القرار الصادر يشكل انتصاراً قضائياً أوروبياً لرياض سلامة من جهة، لكن الأهم أن هذا القرار سيؤدي إلى إعادة النظر بعدد كبير من الإجراءات القضائية في عدد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وغيرها حيث تمت مخالفة القوانين والأصول في ملاحقة حاكم مصرف لبنان السابق. ففي فرنسا على سبيل المثال، ورغم إصدار مذكرة توقيف سابقاً بحق سلامة إلا أنه لم يتم الادعاء عليه حتى اليوم ما يشكل أيضاً مخالفة كبرى.
