بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، كف يد القاضية غادة عون، والطلب الى كافة الاجهزة الامنية، عدم تنفيذ اي استنابة قضائية صادرة عنها في اي من الملفات، يستبسل رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بالدفاع عن “قاضية العهد”-كما اصطلح على تسميتها لارتباط ملفاتها بالتيار العوني- كاتباً على حسابه عبر منصة “اكس”: “كيف يحق لأي كان أن يمنع الضابطة العدلية من أن تستجيب لإشارات المدعي العام، أي أن يكف يده عمليا؟ هذا الأمر يعود للمجلس التأديبي وليس لقاض آخر”.
اضاف، “لقد صح ما نبهنا منه مرارا من أن تتم ملاحقة القضاة الذين يلاحقون الفاسدين ومن سرقوا أموال المودعين عوض مكافأتهم، وهذا ما يتم على يد المنظومة الحاكمة التي تريد إدامة إمساكها بالقرار المالي والإقتصادي والقضائي”.
وتابع متسائلاً: “هل كانت المنظومة لتفعل الأمر نفسه مع المدعين والقضاة المتقاعسين والمحميين؟ أم أن الاستسهال وصل الى درجة المس فقط بمدعي عام جبل لبنان، وجرمها أنها تتجرأ على فتح ملفات لا يجرؤ الآخرون عليها! فأين التدقيق الجنائي؟ أين ملف أوبتيموم؟ أين رياض سلامة المطارد دوليا والمحمي محليا في كنف هذه المنظومة؟”.
من جهتها علقت القاضية عون على قرار الحجار كاتبةً: “ان قرار القاضي الحجار باطل ومخالف للقانون لانه لا يحق له توقيفي عن العمل .هذا القرار،يعود حصرا لوزير العدل بنا ء،لطلب التفتيش القضائي” .
واضافت على حسابها عبر “اكس”: “اطلب من معالي وزير العدل التدخل فورا لوقف هذا التجاوز الفاضح للقانون وهو المؤتمن على حسن سير العدالة .مخالفة تشكل بوضوح تجاوزا لحد السلطة”.
وختمت، “وتبقى مسألة تعيينه موضع تساؤل وقابلة للطعن.مع العلم اني لم اتبلغ حتى تاريخه قرار تعيينه مدعي عام تمييزي حتى يبنى على الشيء،مقتضاه”.
