“حائرة” بدت القاضية غادة عون، الى اي مرجع قضائي ستلجأ للبت بطلب ردها القاضي سهيل عبود، الذي ينظر في استئناف قرار طردها من القضاء، كرئيس للمجلس الاعلى للتأديب، لترسو في النهاية على “اللجوء” الى المجلس نفسه، الذي تقدمت امامه اليوم بطلب رد القاضي عبود، بعدما سبق ان رد مجلس القضاء الاعلى طلبا مماثلا لها لاعتباره ليس الجهة الصالحة النظر فيه.
دعّمت عون هذا الطلب، بمراجعة تقدمت بها صباحا وقبل ساعات من الجلسة الخامسة لها، امام مجلس شورى الدولة طلبت فيها ابطال قرار مجلس القضاء الاعلى المتعلق برد طلبها، واعتبرت في تلك المراجعة ان قرار القضاء الاعلى، هو قرار إداري ويمكن بالتالي الطعن به.
من حقي رد قاض لا اثق به، فهذا حقي الدستوري
سُدّت جميع الطرق امامها، وفق ما ترى عون التي اعتبرت ان”من حقي رد قاض لا اثق به، فهذا حقي الدستوري”، وهي تقصد هنا القاضي عبود، مستبقة بذلك قرار “العليا للتأديب”، وكأنها بذلك تجزم بأنها ستصادق على قرار المجلس التأديبي الذي قضى بطردها من القضاء، علما ان الهيئة العليا للتأديب مؤلفة، الى عبود رئيسا، كل من القضاة ميراي حداد وحبيب مزهر وداني شبلي وعفيف الحكيم، الذين عطّل اثنان منهما الجلسة السابقة لعون امام الهيئة.
وبمثول عون امام الهيئة اليوم، طلبت البت بطلب رد عبود قبل الجلسة المقبلة التي حددت في العاشر من شهر حزيران المقبل “فهذا من حقي عندما توصد جميع الابواب امامي”، فيما امام مجلس شورى الدولة مهلة شهرين للنظر في الطعن الذي تقدمت بها من الناحية الشكلية، اي بقبوله من عدمه.
القاضية عون تلقت قبل ايام اتصالا من هيئة التفتيش القضائي للمثول امامها في الشكاوى المرفوعة ضدها
في المقابل كشفت مصادر قضائية لـ”جنوبية”، ان “القاضية عون تلقت قبل ايام اتصالا من هيئة التفتيش القضائي، للمثول امامها في الشكاوى المرفوعة ضدها، من النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، لمخالفتها قراراته والتمرد عليها، طالبا اتخاذ الاجراءات المناسبة. غير ان عون ابلغت المتصل ان رئيسة الهيئة المنتدبة القاضية سمر سواح “هي بدرجات اقل من درجات القاضية عون في السلك القضائي وبالتالي لن تمثل امامها”.
