لا يلوح في الأفق السياسي، أي عودة للمفاوضات، بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في وقت، يتم فيه تضييق الخناق السياسي، على رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو، وآخرها طلب رئيس المحكمة الجنائية كريم خان، من المحكمة توقيف مع وزير حربه، يوإف غلانت، بتهم إرتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، والطلب ذاته من المحكمة توقيف قادة من حماس، بينهم يحي السنوار ومحمد ضيف، للاسباب ذاتها.
يتبع نتنياهو سياسة الهروب إلى الامام، برفضه المستمر لبنود صفقة وقف إطلاق النار وعملية التبادل، التي وافقت عليها “حماس”، قبل أكثر من أسبوعين، ولم تلق آذن صاغيه في حكومة نتنياهو، وبدلاً من البحث عن مخارج لمعاودة التفاوض، الذي ترعاه مصر وقطر ومن خلفهما الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذهب نتنياهو
إلى إستكمال العدوان، فإجتاحت قواته، معبر رفح البري، الذي يعتبر الشريان الوحيد، للفلسطينيين، المحاصرين من كل الجهات.
وبالتزامن مع تواصل عمليات العدو في رفح، وزعم جيش الإحتلال الوصول ألى وسط المدينة، تعود ضراوة المعارك والإشتباكات المتنقلة بين المقاومين الفلسطينيين والإحتلال، في شمال وجنوب القطاع، يوازيها تكثيف حزب الله لهجماته، على مواقع وتجمعات وتحشدات الإحتلال الإسرائيلي، في شمال فلسطين المحتلة والجولان السوري المحتلة، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، التي تشكل إحدى العقد الكبيرة، في التوصل إلى الإتفاق على إظهار الحدود البرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، والتي قد تحول دون التوصل إلى إتفاق إسرائيلي لبناني، على عكس الإتفاق البحري، الذي مر بسهولة، ولم يحصد لبنان أي من نتائجه العملية، خاصة بعد عدم إكتشاف النفط في البئر الأولى في البلوك رقم 9، الذي تولت فيه عملية الحفر شركة توتال انرجز الفرنسية بالشراكة مع إيميه الإيطالية وقطر للطاقة، في حين تغرف إسرائيل النفط والغاز من حفل كاريش.
وأمام هذا المشهد، الذي يزداد تعقيداً ووقتاً إضافياً، بسبب الإنشغال الإيراني، بمقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من مرافقيه بتحطم طوافتهم، ترتفع وتيرة العمليات المتبادلة على جبهة الجنوب، بين إسرائيل و الحزب الذي هاجم عدد من مواقع الإحتلال على طول الحدود،
في حين شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات على مارون الراس ويارين وعيتا الشعب والجبين.
