للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي، رست في مرفأ صور التجاري، باخرة محملة بالسيارات المستعملة، آتية من ميناء ” سافونا”، الإيطالي، وستعمل على إفراغ حمولتها من السيارات البالغة 230 سيارة، والعائدة لعدد من مستوردي السيارات والتجار من أبناء المنطقة.
ويشهد مرفأ صور، الذي تقتصر وظيفته التجارية، على إستيراد السيارات والآليات عبره، دون سواها من مواد غذائية وصناعية، تراجعاً كبيراً في نشاطه التجاري، مرده في الدرجة الأولى إلى إرتفاع الرسوم الجمركية، وبالدولار الأميركي، التي تبدأ ب 4500 دولار، عن كل سيارة مستوردة، و حصر الإستيراد بالسيارات، التي يعود تاريخ صنعها، إلى ثماني سنوات سابقة، أي العام 2016، وما فوق.
خليفة: نسعى إلى زيادة النشاط التجاري
وأكد رئيس مجلس إدارة مرفأ صور علي خليفة ل”جنوبية”، أن “تراجع الإستيراد مرتبط بشكل رئيسي برفع الرسوم الجمركية، وسبق لهذا المرفأ ان إستقبل العام 2023، حوالي سبعماية سيارة”.
وحول تطوير مرفاً صور ومشروع تحويله إلى مرفأ سياحي وإستيراد كافة انواع البضائع، كشف عن وجود دراسة مفصلة أعدها مكتب “نزيه طالب”، بشأن تحويل المرفأ إلى مرفأ سياحي، بالتوازي مع إستمرار دوره التجاري، لكن هذا المشروع يتعثر، بسبب الأوضاع الإقتصادية، مؤكداً بأن العائق الفعلي هو التمويل، المقدر ب 30 مليون دولار أميركي.
ولفت الى أن “المرفأ الحالي، الذي لا تتجاوز مساحته عشرين ألف متر مربع، يحتاج بشكل كبير، إلى إنشاء كاسر للموج بطول مئة متر على الأقل لحماية المرفاً، الذي تغرق باحته بالمياه، خصوصاً في فصل الشتاء، الذي يصاحبه أمواج عاتية، تهدد أبنيته وتسحب السيارات الموجودة في حرمه إلى البحر، مؤكداً بأن هذه الخطوة الضرورية متعثرة، بسبب إعتراض المديرية العامة للآثار ، التي تتحدث عن وجود آثار في تلك المنطقة”، مشيراً إلى “حاجة المرفأ لتعميق حوضه، لرسو سفن أكبر، وتوسعة حرمه، أضعاف ليستطيع إستيعاب البضائع المستوردة”.
إستيراد بضائع أخرى عبر المرفأ يرفع من مستوى النشاط التجاري
ولفت خليفة إلى “أن مسألة إقتصار نشاط المرفأ على إستيراد السيارات، يعود إلى مديرية الجمارك، بحيث أن المرفأ غير مصنف لإستقبال أي مواد أخرى غير السيارات”، لافتاً الى أن إستيراد بضائع أخرى عبر المرفأ يرفع من مستوى النشاط التجاري والإقتصادي قي المنطقة”.
مجلس إدارة المرفأ يعمل على إعادة تصنيف المرفأ، ليتمكن من إستقبال باقي البضائع
وأوضح، أن “مجلس إدارة المرفأ يعمل على إعادة تصنيف المرفأ، ليتمكن من إستقبال باقي البضائع، لتنشيط حركة المرفأ، للقضاء على المخاطر، كون إقتصار دور المرفأ على إستقبال السيارات، يرفع من المخاطر الإقتصادية للمرفأ، والإدارة تعمل بهذا التوجه، من خلال التواصل مع مديرية الجمارك، ووزارات الإقتصاد والزراعة والصناعة وغيرها”.
