من جديد، تخوض القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، “معركة” مع القضاء، حيث تمثل قبل ظهر غد الجمعة امام الهيئة العليا للتأديب برئاسة القاضي سهيل عبود، في جلسة اولى لها، بعد استئنافها قرار طردها من القضاء في ايار العام الماضي، الذي اصدره آنذاك رئيس المجلس التأديبي القاضي جمال الحجار.
القرار المستأنَف، استند الى جملة مخالفات ارتكبتها عون في معرض عملها القضائي، وتمردها على القرارات القضائية الصادرة عن مراجع قضائية بحقها، وعدم الاخذ بها، فضلا عن دعاوى رُفعت بوجهها من قبل محامين ومتقاضين امام التفتيش القضائي، الذي أوصى حينها بإحالتها الى المجلس التأديبي للقضاة.
القرار المستأنَف استند الى جملة مخالفات ارتكبتها عون في معرض عملها القضائي وتمردها على القرارات القضائية الصادرة عن مراجع قضائية بحقها
ولم تعلّق عون عملها نتيجة قرار المجلس التأديبي، انما استمرت في عقد جلساتها خصوصا في “ملف المصارف، رغم تعميم اصدره عويدات في هذا المجال يطلب منها “تجميد تحقيقاتها مؤقتا الى حين البت بالقضايا الملاحقة بها”.
ويضم المجلس الاعلى لتأديب القضاة، الى رئيسه القاضي سهيل عبود، اعضاء من مجلس القضاء الاعلى هم القضاة حبيب مزهر وميراي حداد وداني شبلي وعفيف الحكيم، ويُعتبر مكتمل النصاب بوجود خمسة اعضاء مع الرئيس وفق ما اوضحت مصادر قضائية، ل”جنوبية” التي “اشارت الى ان المجلس سيستمع الى عون التي تبلغت موعد الجلسة”، موضحا انها الجلسة الاولى التي يعقدها المجلس في هذه القضية”.
إقرأ ايضاً: الرئاسة الى الثلاجة مع «إجازة» أعضاء «الخماسية»..وتخفيف ملحوظ لمنسوب العمليات جنوباً!
يذكر ان عويدات كان ادعى على عون في الشكوى التي رفعها ضدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيسة “الكتلة الشعبية”ميريام سكاف بجرائم اساءة استعمال السلطة واثارة النعرات الطائفية والقدح والذم والافتراء، قد احيلتا امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بهما.
وتأتي الشكويان على اثر نشر عون على حسابها على”إكس” لائحة تتضمن اسماء شخصيات سياسية لبنانية قامت بإجراء تحاويل مالية الى الخارج بملايين الدولارات.
