“يبلغ” القاضي طارق البيطار مثل اليوم ، عامه الثالث، كمحقق عدلي في جريمة تفجير المرفأ ، عندما عيّن في التاسع عشر من شهر شباط العام 2021 ، بناء على اقتراح وزيرة العدل آنذاك ماري كلود نجم وموافقة مجلس القضاء الاعلى ، ليتبلغ القرار عند الساعة التاسعة من مساء ذلك اليوم والذي منذ ذلك المساء، يتحدّى كافة الضغوط ولا يزال ليوصل بالملف الى برّ الامان.
والى اليوم، على موقفه البيطار بعد ما يقارب ال798 يوما من تسلمه الملف: “سأمضي فيه حتى النهاية”، قال ذلك ومضى “مقتحما” الحصانات، و”مفشّلا” محاولات اقصائه سياسيا وقضائيا ، متحديا كافة الضغوط التي مورست عليه ، التي وصلت الى حدّ التهديد بـ”القبع”، من قبل منظومة سياسية وقفت في وجهه، وحمّلته مسؤولية الاشتباكات التي شهدتها مستديرة الطيونة في تشرين الاول العام 2021 .
منهم من وصفه بـ”المجنون” بعدما مسّ بـ”المحرمات”
منهم من وصفه بـ”المجنون” بعدما مسّ بـ”المحرمات” ، نواب ووزاء ورئيس حكومة وحتى قضاة، وقادة امنيون ، جميعهم وضعهم في خانة”المدعى عليهم”، جميعهم مسؤولون عما اصاب مدينة بيروت وسكانها، وإنْ تفاوتت نسبة هذه المسؤوليات بينهم.
أهي صدفة ام سخرية القدر ان يبدأ الاسبوع بذكرى “ولادة” البيطار الثالثة محققا عدليا وينتهي بإنتهاء مسيرة القاضي غسان عويدات
“زاهد” في الملف، يصفه البعض الآخر، وضع القضية “قضية الوطن” في سلّم اولوياته، فهو لا يؤمن الا “بربنا ” وبالحقيقة التي “سأصل اليها”، ولو بعد حين. وهو لا يزال عند “ايمانه” هذا، رغم “تفشيل” تحقيقاته التي لا بد ان تعود وتأخذ مسارها ولو بعد حين.
وأهي صدفة ام سخرية القدر ان يبدأ الاسبوع بذكرى “ولادة” البيطار الثالثة محققا عدليا في ملف المرفأ ، وينتهي بإنتهاء مسيرة القاضي غسان عويدات القضائية بإحالته على التقاعد، وهو الذي كان رأس حربة في مواجهة قرارات البيطار و”حماية” المدعى عليهم جميعا من دون استثناء؟!
