المحاكم العسكرية على طريقة tout le monde a gagné.. وترقية ضابط تُعيق هذه الجلسة!

المحكمة العسكرية

على “قِدمها” أُبقيت هيئات المحاكم العسكرية، وتبلّغ المعنيون قرار تعيينهم الى نهاية العام الجاري 2024، بعد ان جرى التمديد اوليا لها حتى نهاية شهر شباط الجاري، لتنتهي بذلك “المعركة” التي كانت قائمة بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون) على هذه التعيينات، على طريقة برنامج الاطفال الفرنسي tout le monde a gagné.. حيث “الجميع يربح”، أما الخاسر الاكبر من هذا”الخلاف” بين الوزير والقائد كان الموقوفون الذين رحّلت محاكماتهم الى اشهر.

فبعد تراكم الملفات نتيجة تعطيل عمل المحاكم بكافة هيئاتها الى اكثر من شهر، رُحل “ملف احداث خلدة ” مثلا، الذي كان في طور الانتهاء من مرحلة سماع الشهود والانتقال الى المرافعات ومن ثم الحكم، قد أرجىء اربعة اشهر ، بعدما كانت الجلسة الاخيرة فيه محددة في التاسع من شهر كانون الثاني الماضي ومخصصة لسماع الشهود، ولم تنعقد حينها لعدم تعيين مستشارين لهيئة محكمة التمييز العسكرية ، التي سبق ان اخلت في هذا الملف سبيل خمسة موقوفين، وابقت على اربعة منهم، حاله حال ملفات اخرى ارجىء النظر بها الى تموز المقبل وتضم موقوفين.

وكان قائد الجيش قد ابلغ الضباط المستشارين قرار تعيينهم حتى نهاية العام الحالي، من دون اي تعديل في الاسماء في كافة هيئات المحاكم العسكرية، ومن بينها الهيئة الاحتياطية التي ادى رئيسها العميد الركن طوني شديد واعضاؤها اليوم اليمين القانونية امام رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي جون القزي، قبل ان تباشر عملها.

قرار”تعيينات العسكرية” الذي جاء متأخرا، طيّر جلسة المحاكمة في قضية مقتل الشهيد علاء ابو فخر

قرار”تعيينات العسكرية” الذي جاء متأخرا، طيّر جلسة المحاكمة في قضية مقتل الشهيد علاء ابو فخر عند مستديرة خلدة في تشرين الثاني العام 2019 خلال تحرك احتجاجي لمجموعة من”الثوار”، والتي يحاكم فيها معاون وضابط في الجيش اخلي سبيلهما تباعا، بجرم” التسبب بموت ابو فخر من دون قصد القتل” بالنسبة للمعاون، ومخالفة الضابط التعليمات العسكرية بالتشاجر مع المحتجين .

ترقيته الى رتبة عميد، ما حال دون تمكن هيئة المحكمة العسكرية من عقد الجلسة التي كانت الاسبوع الماضي

هذا الضابط الذي كان برتبة عقيد اثناء وقوع الجريمة، وخلال محاكمته ومثوله امام المحكمة بهذه الرتبة، جرت ترقيته الى رتبة عميد، ما حال دون تمكن هيئة المحكمة العسكرية المؤلفة من عميد رئيسا وعقداء وما دون من المستشارين من عقد الجلسة التي كانت الاسبوع الماضي، على اعتبار ان محاكمة ضابط برتبة عميد يجب ان تتم امام هيئة مؤلفة من عمداء ، رئيسا ومستشارين. وهذه الهيئة لم تكن بعد قد تشكّلت يوم انعقاد الجلسة او على الاصحي لم يكن بعد قد جرى التمديد لها ، حالها حال الهيئات الاخرى.

وفي ضوء ذلك قررت المحكمة برئاسة العميد الركن خليل جابر ارجاء الجلسة الى نيسان المقبل.

السابق
فيديو مُرعِب: اسرائيل تقصف صيدا للمرة الأولى.. هل من عملية اغتيال؟
التالي
المستوصفات «الخيرية» في الضاحية تنافس العيادات الخاصة في.. جشعها!