عقد اجتماع تشاوري في مدينة تورونتو – كندا، بدعوة من “لجنة التنسيق اللبنانية – الكندية” (CCLC)، بعنوان “لا للحرب”، حضره ممثلو الأحزاب والمنظمات والجمعيات اللبنانية وفاعليات، تم خلاله البحث في “ورقة نقاش” طرحتها اللجنة، تتعلق ب”الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي يرزح تحتها لبنان نتيجة مصادرة قراره من دول الإقليم”.
واعلن المجتمعون في بيان “دعمهم لموقف الحكومة الكندية في دعم حل الدولتين من أجل السلام، ومن أجل حل عادل للشعب الفلسطيني”، وناشدوا الحكومة الكندية “الضغط على الأطراف الإقليمية لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بأغلبيته الساحقة بعدم الدخول في حرب، وألا تقف مكتوفة اليدين في ظل سيطرة أية قوة إقليمية على لبنان، خصوصا في ظل الفراغ الرئاسي المفروض على اللبنانيين، وتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، ومساعدته على ترسيم حدوده كاملة مع إسرائيل وسوريا، فضا للنزاعات ودرءا للصراعات، وحفاظا على سيادة لبنان واستقلاله”.
كحيل
ثم تحدثت كريستين كحيل عن “أهداف اللجنة ومبادئها، كلوبي لبناني ضاغط على الإدارة الكندية من أجل لبنان”، وأعلنت أن “لجنة التنسيق أطلقت بمناسبة ذكرى استقلال لبنان من مبنى البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا في تشرين الثاني الماضي، حيث سلم الوفد للنواب، ممثلي الأحزاب الكندية، وثيقة رسمية حول أهداف اللجنة، ومواقفها في ما يتعلق بأزمات لبنان”.
الصائغ
وعبر تقنية “زوم” تحدث من واشنطن المدير التنفيذي ل”ملتقى التأثير المدني” والخبير في شؤون الشرق الأوسط واللاجئين زياد الصائغ وقدم شرحا عن لجان التنسيق الموجودة في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وسويسرا والتي ستنشأ قريبا في بريطانيا وإيطاليا وأوستراليا وبلدان أخرى، وشرح “أبعاد الانقلاب على الدستور، وتهديد وجه لبنان التعددي وضرورة توحيد القوى السيادية الاصلاحية والقوى المجتمعية الحية، ودور الاغتراب في الضغط على دول القرار لمساعدة لبنان للخروج من أزمات، وبناء دولة المواطنة الحرة السيدة العادلة المستقلة”.
الريحاني
كما شرحت المرشحة لانتخابات رئاسة الجمهورية مي الريحاني النتائج الدستورية الناجمة عن الفراغ الرئاسي، و”محاولة التفريغ الممنهجة في المؤسسات وانعكاساتها على تغيير وجه لبنان التعددي الفريد”، وشددت على “دور المغتربين في التأثير على دول الإقامة، وفي تطوير الديموقراطية اللبنانية، بخاصة في ظل الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وحالة عدم الثقة بالدولة اللبنانية عربيا وعالميا”، لافتة إلى ان “المغتربين هم الملاذ الوحيد لعودة الاستثمار في الوطن، شرط استعادة الثقة التي تبدأ بانتخاب رئيس جديد وانتظام السلطات”.
جدعون
وكانت مداخلة لرئيس الـ “NGO” في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم إيلي جدعون، الذي شرح تعاون الجامعة مع لجان التنسيق اللبنانية في منظمات الأمم المتحدة في ما يتعلق بالقضايا الساخنة في لبنان من نيويورك وحتى جنيف، وخصوصا قضية تفجير مرفأ بيروت، والجرائم السياسية، واللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين اضافة الى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان”.
اما الرئيس العالمي الأسبق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الياس كساب، فقدم ورقة نقاش تتعلق بالأزمات التي يرزح تحتها لبنان، وبعد المناقشات تقرر رفع كتاب الى كل من الحكومة الكندية والمعارضة تتضمن المبادئ الاتية:
– إن اللبنانيات واللبنانيين في كندا، يراقبون بقلق ما يحدث في غزة من أعمال عسكرية، ويستنكرون سقوط العدد الهائل من الضحايا من الشعب الفلسطيني، ويؤيدون موقف الحكومة الكندية في دعم حل الدولتين من أجل السلام، ومن أجل حل عادل للشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ سنة 1948 دون أفق.
– إن اللبنانيات واللبنانيين في كندا، يعتبرون أن قرار الحرب والسلم في لبنان مصادر، وهم يناشدون الحكومة الكندية للضغط على الأطراف الإقليمية لرفع اليد عن لبنان الذي يطالب شعبه بأغلبيته الساحقة بعدم الدخول في حرب.
– إن اللبنانيات واللبنانيين في كندا، وانطلاقا من مبادئ الحرية والسلام والديموقراطية والخير الإنساني التي تؤمن بها كندا، ويحملها الشعب الكندي الذي دفع الآلاف المؤلفة من الشهداء للحفاظ عليها ضد الدكتاتورية في الحربين العالميتين، يعتبرون أن لكندا دورا رائدا في الحفاظ على لبنان للأسباب الاتية:
أ- لا تستطيع كندا أن تقف مكتوفة اليدين في ظل سيطرة أية قوة إقليمية على لبنان، بخاصة في ظل الفراغ الرئاسي المفروض على اللبنانيين، فكندا معنية بما تحمل من مبادئ بالدفاع عن آخر ديموقراطية تتهاوى في الشرق الأوسط في ظل التوسع الإيراني، وهي معنية أيضا بالمحافظة على الغنى التعددي في لبنان، وكندا مثال غني وعالمي يحتذى للتعددية.
ب- لا تستطيع كندا، وهي الداعمة الأولى لمنظمة الأمم المتحدة، والمشاركة الدائمة في قوات حفظ السلام الدولية، إلا أن تطالب، وبقوة، بتنفيذ كل القرارات الدولية المتعلقة بلبنان، بخاصة القرارين 1559 و 1701، وتطبيقها من قبل إسرائيل ولبنان والقوى الإقليمية الأخرى على السواء.
ت- يطالب اللبنانيون الحكومة الكندية، ووفقا للقوانين والاتفاقات الدولية، بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده كاملة مع إسرائيل وسوريا، فضا للنزاعات، ودرءا للصراعات، وحفاظا على سيادة واستقلال لبنان.
ث- إن اللبنانيات واللبنانيين في كندا، وهم جالية تفخر بانتمائها الكندي وبدورها التاريخي الرائد، وباندماجها الإيجابي والبناء في المجتمع الكندي، اذ يشكرون الحكومة الكندية على المساعدات التي قدمت وتقدم للبنان، بخاصة على المستوى الإنساني، يأملون أن تكون المساعدات الكندية هادفة أكثر لتطال التنمية، وبدرجة أولى الأمن، فتقدم المساعدات اللوجستية والتقنية والعسكرية والتدريبية للجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية، لمساعدتها على ظبط الحدود والأمن في البلاد”.
